تحديثات الأسعار.. تراجع ملحوظ في تكلفة طن الأرز الشعير داخل المضارب المصرية اليوم

أسعار الأرز الشعير سجلت في الأسواق المصرية والمضارب استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الاثنين السادس والعشرين من يناير لعام ألفين وستة وعشرين، وتعد هذه الأرقام مؤشرًا جيدًا للمستهلكين الراغبين في تدبير احتياجاتهم السلعية قبل دخول شهر رمضان المبارك، نظرًا لكونه من المحاصيل الاستراتيجية الأساسية في المائدة المصرية اليومية التي لا غنى عنها مطلقًا.

تحركات أسعار الأرز الشعير في المحافظات

تشهد المحافظات المنتجة للمحصول تباينًا طفيفًا في القيمة الشرائية بناءً على نوع الحبة ونسبة الجودة، إذ استقرت أسعار الأرز الشعير عريض الحبة عند مستويات تتراوح بين ستة عشر ألفًا وستة عشر ألفًا وخمسمائة جنيه للطن الواح؛ وهو النوع الذي يفضله قطاع عريض من المشترين لجودته الفائقة، بينما استقر الصنف رفيع الحبة عند حدود ثلاثة عشر ألفًا وخمسمائة جنيه وصولًا إلى أربعة عشر ألف جنيه للطن؛ مما يجعله متاحًا لشرائح مجتمعية أوسع في الأقاليم الريفية التي تعتمد عليه بشكل أساسي.

أسعار الأرز الشعير وتأثيرها على المنتج الأبيض

ينعكس استقرار أسعار الأرز الشعير بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج النهائي للأرز الأبيض الذي يطرح للمواطنين، حيث نجد أن الطن العريض كسر ثلاثة بالمائة يلامس سقف تسعة وعشرين ألف جنيه في بعض المناطق، في حين ينخفض سعر طن الأبيض رفيع الحبة ليحوم حول خمسة وعشرين ألف جنيه، وتتضح هذه الفوارق عند رصد أسعار البيع بالتجزئة في محلات البقالة والسلاسل التجارية الكبرى وفق الجدول الآتي:

العوامل المؤثرة في استقرار أسعار الأرز الشعير

تتحكم مجموعة من المتطلبات الفنية واللوجستية في حركة تداول المحصول داخل الأسواق والمضارب المحلية، ومن أبرز هذه العوامل التي تساهم في الحفاظ على توازن أسعار الأرز الشعير ما يلي:

• حجم المخزون الاستراتيجي المتوفر لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية.
• توازن عمليات العرض والطلب مع اقتراب المواسم الدينية الكبرى.
• نسبة الكسر الموجودة في الحبوب بعد عمليات الضرب والتبييض.
• تكلفة النقل والشحن من المزارع إلى مواقع التخزين والتوزيع.
• مدى إقبال التجار على شراء المحصول وتخزينه لفترات طويلة.

تراقب الجهات الرقابية عن كثب حركة تداول السلع الغذائية لضمان عدم حدوث قفزات غير مبررة، حيث تشير البيانات الحالية إلى أن أسعار الأرز الشعير تسير في مسار آمن يدعم استقرار أسواق المواد التموينية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الهدوء السعري لفترة قصيرة قادمة تضمن توفير المنتج لجميع المواطنين بأسعار تتناسب مع قدراتهم الشرائية وتلبي تطلعاتهم.