أولويات الإسكان الاجتماعي.. معايير جديدة لاستحقاق شقق سكن لكل المصريين وفق العمر والحاجة

الإسكان الاجتماعي يمثل حجر الزاوية في استراتيجية الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين؛ حيث أوضحت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن آلية توزيع الوحدات تخضع لمعايير دقيقة تضمن وصول الدعم لمستحقيه الفعليين بناءً على الحالة لضمان العدالة الاجتماعية الكاملة؛ مشيرة إلى الالتزام التام بالجداول الزمنية المحددة سلفًا.

معايير المفاضلة داخل نظام الإسكان الاجتماعي

تعتمد عملية تخصيص الوحدات السكنية في المشروعات القومية على ترتيب أولويات محددة بدقة تتجاوز مجرد أسبقية التقديم؛ إذ تمنح الجهات المعنية الأفضلية للمواطنين المتزوجين الذين يعولون أبناء مع مراعاة الفئات العمرية الأكبر سناً لضمان استقرار الأسر المصرية؛ وتساهم هذه السياسة في تنظيم الطلب المتزايد على وحدات الإسكان الاجتماعي وضمان توزيعها وفقاً للحاجة المجتمعية الأكثر إلحاحاً؛ كما تشمل القواعد المنظمة مجموعة من النقاط الجوهرية التي يتبعها الصندوق:

• ترتيب المتقدمين وفقاً للحالة الاجتماعية بداية من المتزوج الذي يعول.
• إعطاء الأولوية للأسر التي تضم عدداً أكبر من الأبناء القصر.
• تفضيل المتقدمين الأكبر سناً ضمن نفس الفئة الاجتماعية للمتقدمين.
• الالتزام بشروط الدخل المحددة لكل إعلان لضمان توجيه الدعم لمستحقيه.
• مراجعة كافة المستندات الورقية والبحث الميداني للتأكد من صحة البيانات.

تطور معدلات طرح وحدات الإسكان الاجتماعي مستقبلاً

تشير التوقعات الرسمية إلى طفرة قادمة في عدد الوحدات المطروحة؛ إذ من المستهدف إصدار إعلانين بشكل سنوي خلال المرحلة المقبلة لتلبية احتياجات الشباب ومحدودي الدخل؛ ويهدف هذا التوسع في الإسكان الاجتماعي إلى تقليل فجوة الطلب على السكن وتوفير بدائل وحلول تمويلية ميسرة؛ خاصة مع استمرار العمل بمبادرات التمويل العقاري المتنوعة التي تتيح فترات سداد طويلة تصل إلى ثلاثين عاماً في بعض الحالات؛ مما يخفف العبء المالي عن كاهل الأسر المصرية الطامحة في امتلاك سكن خاص يتناسب مع قدراتها المادية الحالية.

الاستدامة المالية لبرامج الإسكان الاجتماعي والتمويل

يعمل الصندوق على موازنة التكاليف وضمان استمرارية المنظومة من خلال تنويع أسعار الفائدة في الطروحات الجديدة؛ وقد أكدت المداخلات الإعلامية الأخيرة أن التحركات السعرية للفائدة مرتبطة بالمتغيرات الاقتصادية العالمية مع الحفاظ على صبغة الدعم الحكومي؛ ويسعى نظام الإسكان الاجتماعي دوماً لتسهيل إجراءات الاستلام والتعاقد مع البنوك المشاركة؛ وذلك عبر المتابعة الدورية للحالات المتقدمة وتذليل العقبات التقنية أو الإدارية التي قد تواجه الحاجزين عند إنهاء إجراءات تخصيص مسكنهم الأول بكل يسر وسهولة.

تستمر جهود وزارة الإسكان في مراقبة جودة التنفيذ والالتزام بالخطة الزمنية المعلنة للمستفيدين؛ حيث تظل معايير الاستحقاق هي الضامن الوحيد لتكافؤ الفرص بين الجميع؛ مع التأكيد على أن الشفافية في إعلان النتائج وترتيب الأدوار تعزز من ثقة المواطن في أداء الصندوق وقدرته على تلبية الطموحات العمرانية خلال السنوات المقبلة.