نهاية شباط.. هل يطبق قانون الإيجارات الجديد في لبنان قبل انتهاء الشهر؟

قانون الإيجارات يمثل اليوم واحدا من أكثر الملفات الشائكة في الأوساط القانونية والاجتماعية بالنظر إلى طبيعة العلاقة المعقدة بين المالك والمستأجر؛ حيث لم تفلح الصيغة الحالية في إرساء توازن حقيقي ينهي الصراعات التاريخية الناجمة عن تحرير العقود القديمة، مما جعل التشريع أداة تثير الفوضى والنزاعات القضائية المستمرة بدلا من تنظيمها بشكل فعال.

تأثير قانون الإيجارات على استقرار العلاقة التعاقدية

شهد قانون الإيجارات تعديلات جوهرية بدأت في عام 2014 وصولا إلى نسخة عام 2017، إلا أن غياب اللجان المختصة وصندوق التعويضات أفقد النص القانوني روحه التنفيذية وجعله عرضة لاجتهادات قضائية متباينة؛ فالنصوص التي تنظم السكن والبالغ عددها 37 مادة ترتبط عضويا بوجود الصندوق واللجان، وبدون توفر هذه الآليات يصبح من الصعب احتساب المهل الزمنية أو فرض التزامات مالية جديدة على المستأجرين الذين باتوا يواجهون مخاطر الإخلاء دون حماية اجتماعية واضحة.

آليات تطبيق قانون الإيجارات في ظل التحديات القائمة

تفرض النصوص التشريعية مجموعة من الخطوات والإجراءات التي تهدف نظريا لضمان حقوق الطرفين، لكن الواقع العملي أثبت صعوبة الالتزام بها في ظل غياب التمويل اللازم للصندوق الذي تقدر كلفته بمليارات الدولارات، ويتضمن المسار القانوني العناصر التالية:

• خضوع عقود الإيجار الموقعة قبل تموز 1992 لأحكام القانون الجديد الصادر عام 2017.
• تمديد العقود تلقائيا لغير المستفيدين من الصندوق لمدة تسع سنوات تنتهي في 2026.
• تمديد المهل للمستفيدين من صندوق التعويضات لتصل إلى اثنتي عشرة سنة تنتهي في 2029.
• ضرورة تقديم المستأجر طلبا سنويا للاستفادة من الدعم تحت طائلة سقوط الحق.
• التزام المستأجر بإيداع بدلات الإيجار لدى كاتب العدل في حال النزاع لضمان حقوقه.

فاعلية قانون الإيجارات ومسارات الحلول المتاحة

تؤكد الاجتهادات القضائية ومنها قرارات محكمة استئناف بيروت وجبل لبنان أن قانون الإيجارات يعتبر قانون برنامج لا يمكن تجزئته أو العمل ببعض مواده دون الأخرى؛ ولذلك تبرز الحاجة إلى حلول واقعية تتناسب مع الحد الأدنى للأجور بعيدا عن اشتراطات الصندوق المعطلة حاليا نتيجة الأزمة المالية.

تتجه الأنظار نحو ضرورة تعديل التشريعات لتوضيح مسألة المهل الزمنية بشكل حاسم يمنع استغلال الثغرات؛ حيث يبقى التحدي الأكبر في تأمين توازن يمنع تشريد العائلات ويضمن للمالك تقاضي بدلات عادلة بما يتوافق مع مبدأ حرية التعاقد الذي يكفله قانون الموجبات والعقود، مع ضرورة تفعيل خطط إسكانية رسمية شاملة.