بدء الإيداع.. مصرف الأمان يصرف فروقات علاوة الأبناء في حسابات المواطنين

مصرف الأمان يعلن عن بدء إيداع ملاحق منح الأبناء في حسابات المواطنين؛ حيث باشرت الإدارة الفنية تنفيذ عمليات التحويل المالي لمئات الأسر التي انتظرت طويلاً تسوية مستحقاتها المتراكمة نتيجة تداخل الفترات الزمنية؛ وتهدف هذه الخطوة بالدرجة الأولى إلى دعم القدرة الشرائية للعائلات الليبية ومساعدتها في مواجهة متطلبات الحياة التي تتزايد يوماً بعد يوم في ظل المتغيرات المعيشية الحالية.

آلية تنفيذ عمليات مصرف الأمان يعلن عنها للمستحقين

أوضحت المصادر المسؤولة أن الإجراءات التنفيذية التي اتخذها مصرف الأمان يعلن من خلالها استهداف فئات دقيقة من أصحاب الملاحق المتأخرة؛ إذ جرى رصد المبالغ المخصصة لأكثر من أربعة آلاف مستفيد وجدوا مستحقاتهم فعلياً داخل حساباتهم الجارية؛ وتغطي هذه الدفعات فترات متباينة بدأت من العام الماضي وصولاً إلى الربع الحالي؛ ويأتي هذا التحرك ضمن استراتيجية المؤسسة لتصفية كافة القيود المالية الواردة من الجهات الحكومية؛ وذلك لضمان تدفق السيولة النقدية للأسر التي تعتمد بشكل أساسي على هذه المنح في تدبير احتياجاتها الضرورية.

إحصائيات الملاحق التي قرر مصرف الأمان يعلن إيداعها

كشفت البيانات الرسمية الموثقة عن تفاصيل دقيقة تتعلق بالأرباع السنوية التي شملتها المعالجة المالية الأخيرة داخل المنظومة الإلكترونية للمصرف؛ حيث تم تقسيم المبالغ بناءً على السنة المالية والاستحقاق المقابل لها وفق جدول زمني يوضح حجم التدفقات المالية المسجلة؛ ويمكن استعراض تفاصيل هذه البيانات المنظمة عبر الجدول التالي:

ضوابط الصرف ضمن مبادرة مصرف الأمان يعلن تفاصيلها

تجاوز إجمالي عدد المواطنين الذين شملتهم هذه المرحلة حاجز أربعة آلاف شخص؛ وهو ما يعكس المجهود المبذول في مطابقة البيانات الحكومية مع السجلات المصرفية لضمان الدقة؛ وقد استندت عمليات المراجعة والتدقيق التي قام بها مصرف الأمان يعلن فيها عن الالتزام بالمعايير التالية:

• تدقيق بيانات عدد 4199 مستفيد من المنحة بشكل آلي.
• تغطية ملاحق السنوات الثلاث الماضية والقادمة بشكل جزئي.
• مراجعة كافة الأرباع المفقودة من القيود المالية المسجلة سابقاً.
• إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين فور تأكيد الإيداع الفعلي.
• فتح قنوات التواصل عبر الفروع لاستقبال استفسارات المواطنين ومعالجتها.

تساؤلات حول الفجوات المالية التي تركها مصرف الأمان يعلن رسميا

على الرغم من نجاح هذه الدفعة المبطنة بالتفاؤل؛ إلا أن تساؤلات جدية بدأت تطفو على السطح حول مصير مستحقات الربعين الثالث والرابع من العام الماضي؛ حيث يشير مصرف الأمان يعلن ضمنياً إلى تلقي قوائم محددة فقط بينما لم تقم وزارة الشؤون الاجتماعية بتحويل القيم المالية لبقية الفترات لعموم المصارف؛ هذه الفجوة المالية أحدثت نوعاً من الترقب في الشارع الليبي الذي يطالب بتغيير صمت الجهات المعنية وتوضيح أسباب تأخر صرف تلك الأرباع تحديداً؛ خاصة وأن القوائم الحالية قفزت لتغطي فترات مستقبلية دون تسوية العجز الماضي بشكل كامل.

تظل الآمال معقودة على سرعة معالجة الاختلالات المرتبطة بصرف المتأخرات المتبقية لضمان استقرار التدفقات المالية؛ إن الارتباط الوثيق بين المؤسسات المصرفية والوزارات يتطلب جهوداً مضاعفة لتفادي سقوط أي مستحقات قانونية للمواطنين؛ مع ضرورة تحديث القوائم بشكل دوري يمنع تراكم الملاحق المالية مستقبلاً.