خطة مواجهة الصيف.. وزير الكهرباء يحدد أولويات استقرار الشبكة وربط مشروعات الطاقة المتجددة

استقرار الشبكة القومية للكهرباء يمثل حجر الزاوية في خطط التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية حاليًا؛ حيث وجه الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بضرورة منح الأولوية القصوى لضمان استمرارية التيار الكهربائي وتأمين احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية المختلفة، مع التركيز المكثف على سرعة ربط كافة محطات الطاقة النظيفة التي يجري تنفيذها حاليًا لضمان دخولها الخدمة الفعلية قبل قدوم أشهر الصيف التي تشهد ذروة الاستهلاك السنوي؛ وتهدف هذه التحركات إلى تقليص الاعتماد التدريجي على مصادر الوقود التقليدي وزيادة مساهمة الموارد الطبيعية في مزيج الطاقة الوطني المتكامل.

تطوير البنية التحتية لضمان استقرار الشبكة القومية للكهرباء

تتضمن التحركات الحكومية الراهنة تنفيذ استراتيجية فنية واسعة النطاق تستهدف تحديث مراكز التحكم وتطوير مسارات النقل والتوزيع في مختلف المحافظات؛ وذلك من أجل رفع كفاءة المنظومة وقدرتها على استيعاب الأحمال المتزايدة الناتجة عن التوسعات العمرانية والمشروعات الصناعية والزراعية العملاقة؛ وقد شدد الاجتماع الأخير للجنة الاستراتيجية على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لربط مشروعات الرياح والشمس لتعزيز استقرار الشبكة القومية للكهرباء في أوقات الذروة الحرجة؛ مما يضمن تشغيلًا اقتصاديًا يعتمد على معايير الجودة العالمية في إدارة الموارد المتاحة وتوفير طاقة مستدامة للمستهلكين بكفاءة عالية.

استراتيجيات تكنولوجية لتعزيز استقرار الشبكة القومية للكهرباء

لم يقتصر العمل على توليد الطاقة فحسب بل امتد ليشمل تبني حلول تقنية متطورة مثل بطاريات التخزين العملاقة التي تساهم في تنظيم تدفقات الأحمال الكهربائية؛ وتسعى الوزارة من خلال هذه الأنظمة إلى تحقيق أقصى استفادة من الفائض المنتج خلال ساعات النهار وتفريغه عند الحاجة؛ مما يدعم بشكل مباشر استقرار الشبكة القومية للكهرباء ويقلل من الفواقد الفنية الناتجة عن التذبذب في إنتاج المصادر المتجددة؛ كما يظهر الجدول التالي ملامح التوسع في البنية التحتية:

حلول ذكية لحماية استقرار الشبكة القومية للكهرباء ومواجهة الهدر

تؤدي الحلول الرقمية دورًا حيويًا في تقليل نسب الفقد التجاري والحد من ظاهرة التعدي على التيار التي تؤثر سلبًا على استقرار الشبكة القومية للكهرباء وقدرتها المالية؛ وقد نجحت الجهات المختصة في تحقيق نتائج ملموسة عبر الإجراءات التالية:

• تحرير مئات الآلاف من محاضر سرقة التيار بطاقة إجمالية بلغت نحو 4.6 مليار كيلووات ساعة.
• تحصيل قيم مالية ضخمة تجاوزت 13.5 مليار جنيه من إجمالي مديونيات السرقات.
• الانتهاء من ربط 43 ألف عداد ذكي ضمن المرحلة الأولى لرفع كفاءة القياس.
• توسعة 40 محطة محولات قائمة ومد خطوط نقل تزيد أطوالها عن 5600 كيلومتر.
• استخدام التقنيات الحديثة في تتبع نقاط الفقد الفني والتجاري بمعايير دقيقة.

تواصل وزارة الكهرباء جهودها في تحسين الأداء المالي والفني لشركات التوزيع التابعة لها من خلال تطبيق أنظمة التشغيل الاقتصادي وبرامج الصيانة الدورية؛ وتهدف هذه الإجراءات الصارمة إلى ضمان عوائد اقتصادية تسمح بتمويل المشروعات المستقبلية والحفاظ على استقرار الشبكة القومية للكهرباء كركيزة أساسية للأمن القومي الطاقي مع توفير خدمة متميزة ومستمرة لكل المشتركين بمختلف أنحاء الجمهورية.