جريمة مأساوية بمصر.. كواليس مقتل فتاة على يد والدها بعد حبسها وتجويعها

قيدها وحرمها من الطعام تسببت في صدمة كبيرة للمجتمع المصري الذي استيقظ على تفاصيل مرعبة حول وفاة فتاة في مقتبل العمر بمحافظة قنا؛ حيث جردها والدها من أبسط حقوقها الإنسانية بعد رحلة طويلة من المعالجة القاسية والعزلة التامة عن العالم الخارجي؛ لتنتهي حياتها بطريقة مأساوية تعكس حجم التفكك الأسري وغياب الرقابة المجتمعية.

دوافع الخلاف وأثر محاولة قيدها وحرمها من الطعام

بدأت فصول المأساة مع انفصال والدَي الضحية منذ سنوات طويلة؛ إذ كانت الابنة تتردد على والدتها باستمرار رغبة في استعادة الشعور بالاستقرار العاطفي، وهو ما أشعل فتيل الغضب في قلب الأب الذي قرر استخدام أسلوب قيدها وحرمها من الطعام كوسيلة للانتقام والسيطرة؛ فحول منزل العائلة إلى سجن انفرادي منع فيه ابنته من رؤية ضوء الشمس لأشهر متتالية؛ مما أدى إلى تدهور حالتها الصحية والنفسية بشكل متسارع وسط صمت مطبق وغياب لأي تدخل ينقذها من هذا الجحيم المستمر.

الآثار الطبية والقانونية لإجراءات قيدها وحرمها من الطعام

تشير الوقائع إلى أن الأب تعمد اتباع سياسة التجويع الممنهج لضمان إضعاف مقاومة الفتاة ومنعها من الاستغاثة بالجيران أو الأقارب؛ حيث كان يكتفي بتقديم لقيمات صغيرة لا تبقيها على قيد الحياة إلا بصعوبة بالغة، وعندما شعر بصلابتها قرر قطع الإمدادات تمامًا في أيامها الأخيرة؛ لتلفظ أنفاسها وهي تعاني من هزال شديد؛ حيث تضمنت الإجراءات التي خضعت لها الضحية السلوكيات التالية:

• منع الضحية من الاستحمام أو الحصول على الرعاية الصحية الأولية.
• تقييد حركة الفتاة باستخدام أدوات تمنعها من مغادرة الغرفة المغلقة.
• الحرمان التام من التواصل الهاتفي أو الشخصي مع والدتها وأقاربها.
• تقليل كميات الطعام والماء تدريجيًا حتى الوصول للقطع التام.
• محاولة تضليل الجهات المعنية لاحقًا عبر الادعاء بأن الوفاة كانت طبيعية.

جدول يوضح تسلسل الواقعة وتداعيات قيدها وحرمها من الطعام

تحول مسار القضية بعد ممارسة قيدها وحرمها من الطعام

وجهت النيابة العامة تهمة القتل العمد للأب الذي واجه نتائج أفعاله بشهادات الجيران وتقارير الطب الشرعي التي أكدت أن قيدها وحرمها من الطعام كانت السبب المباشر في الوفاة؛ حيث أثبت الفحص الطبي أن جسد الفتاة المنهك فقد كافة مقومات الحياة الأساسية نتيجة الإهمال المتعمد؛ وهو ما دفع الرأي العام للمطالبة بضرورة وجود قوانين صارمة تحمي الضحايا داخل جدران المنازل التي من المفترض أن تكون الحصن والملجأ الأخير لكل إنسان.

تظل واقعة الفتاة الضحية جرحًا غائرًا في وجدان المجتمع يذكر الجميع بأن الصمت عما يحدث خلف الأبواب المغلقة قد يؤدي إلى كوارث لا يمكن تداركها؛ حيث إن غياب الحماية الكافية جعل من النزاع الأسري وسيلة للقتل البطيء؛ مما يتطلب يقظة اجتماعية وقانونية واسعة لمنع تكرار مثل هذه المآسي الإنسانية المفجعة وضمان أمن الأفراد وسلامتهم.