أسعار الذهب تسجل ارتفاعاً قياسياً مع تصاعد المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي

ارتفعت أسعار الذهب مؤخرًا عالميًا مع استمرار قلق الأسواق تجاه النمو الاقتصادي والأزمات التجارية العالمية، متجاوزة حاجز 3 آلاف دولار للأونصة مؤقتًا، قبل أن تنخفض قليلاً نحو 2990 دولارًا. لعبت الأحداث السياسية والاقتصادية الدور الرئيسي في تحريك السوق، خصوصًا مع تطوير سياسات تجارية جديدة، مما جعل المعدن الأصفر يتألق كملاذ آمن للمستثمرين في أوقات عدم اليقين.

الذهب والاقتصاد العالمي في مواجهة عواصف سياسية

شهدت الأسواق ارتفاعًا في أسعار الذهب بفضل عدد من العوامل المؤثرة. تضمنت هذه العوامل:

• تصاعد التوترات التجارية بسبب سياسات الرئيس الأمريكي العدوانية.
• التخوفات من ركود اقتصادي عالمي.
• استمرار المحادثات المتشابكة بشأن مستقبل أوكرانيا.

ساهمت قرارات الحكومات، كخطة التمويل الأمريكية، في تهدئة بعض الأسواق، إلا أن القلق المستمر رفع الطلب على الذهب كملاذ آمن. وسجلت أسعار السبائك مكاسب قوية بسبب هذه العوامل، مما دفع المستثمرين إلى الثقة بالمعدن أكثر من أي وقت مضى.

توقعات لمستقبل أسعار الذهب

أظهرت توقعات مؤسسات مالية عالمية مثل ماكواري وبي إن بي باريبا بأن الأسعار قد تصل إلى 3500 دولار للأونصة خلال الربع الثاني من عام 2024. الثقة المتزايدة لدى البنوك في استمرارية الارتفاع جاءت جنبًا إلى جنب مع المكاسب الكبيرة التي حققها المعدن الأصفر خلال هذا العام. هذه التوقعات تعكس إقبال المستثمرين على الذهب وسط تصاعد المخاطر العالمية.

أداء المعدن النفيس والمعادن الأخرى مؤخرًا

في الساعات الأخيرة، أظهرت تداولات الذهب استقرارًا نسبيًا، حيث سجل ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.2% ليصل إلى 2988.58 دولارًا للأونصة. أما على صعيد المعادن الأخرى:

• الفضة: شهدت حركة مستقرة.
• البلاتين والبلاديوم: تراجعا قليلاً.

تُشير هذه الحركة إلى مزيد من التحديات التي قد تواجه الأسواق، في ظل ترقب قرارات البنوك المركزية وسياسات الاقتصاد الأمريكي. لا تزال الملاذات الآمنة كالذهب محل جذاب للمستثمرين في أوقات التقلب.