8 ملايين ريال.. مستشار مالي يوضح أسباب بيع شركة ريدان فرع حراء بجدة

شركة ريدان الغذائية تتصدر المشهد الاقتصادي الحالي بعد قراراتها الأخيرة المتعلقة ببيع أصولها الرئيسية، حيث كشف المستشار المالي علي الزهراني عن تفاصيل صفقة بيع فرع شارع حراء بمدينة جدة التي بلغت قيمتها ثمانية ملايين ريال، مع قيام الإدارة بإعادة استئجار الموقع ذاته بمبلغ سبعمائة ألف ريال سنويا، وهو ما يضع علامات استفهام حول الوضع المالي والتوجهات المستقبلية لتسييل الأصول لضمان استمرارية النشاط التشغيلي في ظل التحديات التي واجهتها المجموعة مؤخرا.

تحليل أزمة شركة ريدان المالية وتراكم الخسائر

تعيش شركة ريدان مرحلة مفصلية منذ طرح أسهمها في الأسواق المالية عام 2017، فبعد أن كان رأس مالها يقدر بنحو 225 مليون ريال عند الاكتتاب، دخلت المؤسسة في نفق مظلم من الخسائر الممتالية التي استنزفت مواردها؛ الأمر الذي استدعى اتخاذ إجراءات قانونية ومالية قاسية بدأت بتخفيض رأس المال لإطفاء الديون، ثم العودة مرة أخرى لرفعه بأكثر من 112 مليون ريال لمحاولة إنقاذ الموقف، وقد اتضح أن هذه السيولة الجديدة استُخدمت في تملك بعض الفروع، إلا أن الضغوط المستمرة دفعت الإدارة الحالية للبحث عن مخارج سريعة لتوفير السيولة النقدية العاجلة وتغطية الالتزامات القصيرة والمتوسطة الأجل.

مخاطر عقود الإيجار على شركة ريدان الغذائية

يرى المتخصصون أن لجوء شركة ريدان إلى نموذج البيع وإعادة الاستئجار يحمل في طياته مخاطر جسيمة قد تهدد قدرة الكيان على البقاء، فبالرغم من توفر السيولة الوقتية، إلا أن عقد الإيجار الجديد يعتبر التزاما ماليا ملزما وشديد الخطورة في حال تعثرت التدفقات النقدية الواردة؛ حيث تظهر الشكوك حول مدى نجاح هذه الاستراتيجية في إدارة الدين العام للمؤسسة التي تعاني في الأساس من خسائر متراكمة، وتتمثل أبرز التحديات التي رصدها خبراء المال في النقاط التالية:

• ارتفاع تكلفة التشغيل الثابتة بعد فقدان ملكية الأصول.
• الالتزام بعقود إيجارية طويلة الأمد رغم تذبذب الأرباح.
• انخفاض القيمة الدفترية للأصول الثابتة في ميزانية الشركة.
• الحاجة المستمرة لضخ سيولة لتعويض تآكل رأس المال.
• تأثر الثقة لدى المستثمرين والمساهمين بسبب ضبابية النتائج.

تطورات رأس المال في مسيرة شركة ريدان

يوضح الجدول أدناه التقلبات التي طرأت على المركز المالي للشركة والتحولات التي شهدتها منذ الإدراج حتى الوصول إلى الحالة الراهنة؛ حيث يعكس التغيير في هيكلية التمويل محاولات الإدارة لتفادي شطب أسهمها من السوق المالية ومواجهة شبح الانهيار الذي خيم على أدائها لفترات طويلة.

تظل تحركات شركة ريدان تحت مجهر الرقابة والتحليل المالي الدقيق، خاصة وأن تقارير المستشارين تشير إلى احتمالية وجود شك في القدرة على الاستمرارية إذا لم تنجح خطة إدارة الديون الحالية؛ فعملية بيع الأصول وإعادة استئجارها هي محاولة بائسة لتوفير النقد السريع، لكنها تضع مصير الموظفين والمساهمين أمام تحديات تشغيلية غير مسبوقة تتطلب استراتيجية تحول جذري وشامل.