تعديلات قانونية مرتقبة.. موعد بدء تطبيق زيادات الإيجار القديم وقيمة التعديل الجديد

زيادات الإيجار القديم هي المحور الأساسي الذي يشغل بال ملايين المواطنين في الوقت الراهن؛ حيث يقترب موعد تنفيذ التغييرات الجوهرية على القيم الإيجارية التي ظلت ثابتة لعقود طويلة؛ إذ تأتي هذه الخطوة استجابة لضرورات إصلاح السوق العقاري بما يضمن حقوق الملاك ولا يخل بالاستقرار الاجتماعي للمستأجرين في مختلف المحافظات المصرية.

توقيت تطبيق زيادات الإيجار القديم وفق الجدول الزمني

ينتظر الشارع المصري وصول يوم 5 فبراير القادم بصفته التاريخ الفصل لانتهاء عمل لجان الحصر المسؤولة عن تصنيف الوحدات السكنية؛ فقد قررت الحكومة منح هذه اللجان مهلة إضافية مدتها ثلاثة أشهر بقرار رسمي لتعبئة البيانات الدقيقة حول العقارات الخاضعة للقانون؛ وهو ما يمهد الطريق لإعلان النتائج النهائية التي سيترتب عليها تحديد حجم المطالبات المالية الجديدة؛ حيث إن ملف زيادات الإيجار القديم يتحرك الآن ضمن إطار زمني محدد يهدف لإنهاء حالة الجمود التي أصابت العلاقة الإيجارية وأنتجت فجوة واسعة بين السعر القانوني والقيمة السوقية العادلة.

تصنيف الوحدات وأثره على زيادات الإيجار القديم

اعتمد المشرع استراتيجية تقسيم المناطق السكنية إلى فئات متنوعة لضمان العدالة عند تقدير زيادات الإيجار القديم؛ حيث تقوم لجان مختصة يرأسها المحافظون بمعاينة العقارات وتوزيعها على مستويات تعكس طبيعة كل حي ومستوى الخدمات المتوفرة فيه؛ وتتم عملية المفاضلة بين المناطق بناء على عدة ركائز أساسية تتلخص في النقاط التالية:

• الموقع الجغرافي ومدى تميزه داخل الكتلة العمرانية.
• تكامل المرافق العامة وجودة البنية التحتية المحيطة بالعقار.
• القرب من شبكات المواصلات العامة والمحاور المرورية الرئيسية.
• كثافة النشاط التجاري والخدمي في المنطقة المحيطة بالوحدة.
• الحالة الإنشائية العامة للمبنى وعمره الزمني.

فئات القيمة المالية المقررة في زيادات الإيجار القديم

تبدأ الدورة الجديدة لتحصيل الأموال فور صدور قرارات الحصر في الجريدة الرسمية؛ حيث يتم احتساب المبالغ المطلوبة بدءا من الشهر التالي للنشر مباشرة؛ مع مراعاة مراكز القوة الشرائية واختلاف مستويات المعيشة بين القاطنين في الأحياء الراقية والأحياء الشعبية؛ ويوضح الجدول التالي هيكلة الأسعار المتوقعة بحسب تصنيف المنطقة:

تستمر زيادات الإيجار القديم في التصاعد بنسبة سنوية ثابتة تبلغ 15 بالمئة طوال الفترة الانتقالية المحددة بسبع سنوات للسكنى وخمس سنوات للأنشطة غير السكنية؛ وتبدأ هذه النسبة من السنة الثانية للتطبيق لتمكين الأسر من موازنة مصروفاتها الشهرية مع الأوضاع الجديدة؛ كما سيجري جدولة الفوارق المالية المتأخرة عن الفترة الماضية لمناطق محددة بهدف تيسير عملية السداد المقسط.