أزمة تحت القبة.. جدال متكرر يجمع النائب عاطف مغاوري والوزير محمود فوزي اليوم

النائب عاطف المغاوري يفتح ملف التعديلات القانونية الجديدة تحت قبة البرلمان المصري؛ حيث شهدت أروقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية نقاشات حادة تناولت مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن قطاع الكهرباء؛ مما أدى إلى تبادل وجهات نظر متباينة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول فلسفة العقاب وضوابط التشريع المعاصر في ظل المتغيرات الحالية.

أسباب اعتراض النائب عاطف المغاوري على تغليظ العقوبات

تحدث عضو مجلس النواب بلهجة حادة تعكس قلقه من التوجهات الحكومية نحو تشديد العقوبات المالية والبدنية؛ إذ اعتبر النائب عاطف المغاوري أن الصياغة الحالية لمشروع القانون تفتقر إلى التوازن الذي يتطلبه العمل التشريعي السليم؛ مشيرًا إلى أن المبالغة في تقدير الغرامات وسنوات الحبس تشير إلى رغبة في الانتقام أكثر منها رغبة في الإصلاح أو الردع؛ وهو ما دفعه لانتقاد السياسة الحكومية المتبعة في مواجهة أزمات التيار الكهربائي؛ حيث يرى أن الحلول القانونية يجب أن تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين دون اللجوء إلى خيارات قاسية قد لا تحقق النتائج المرجوة منها على أرض الواقع.

رد الوزير محمود فوزي على اعتراضات النائب عاطف المغاوري

لم يقف الجانب الحكومي صامتًا أمام هذه الانتقادات؛ حيث تصدى المستشار محمود فوزي للرد على ما طرحه النائب عاطف المغاوري من اتهامات؛ مذكرًا إياه بعبارات سابقة وصف فيها الحكومة بأوصاف قاسية؛ ومع ذلك فقد اتفق الوزير مع القاعدة القانونية التي تحظر أن تكون العقوبة وسيلة للانتقام؛ موضحًا أن الحكومة تدرك تمامًا أن أي نص قانوني يحمل طابعًا انتقاميًا سيواجه حتمًا بشبهة العوار الدستوري؛ ولذلك أكد الوزير أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو حماية الموارد العامة وضمان كفاءة المرفق القومي للكهرباء؛ مع الالتزام الكامل بضوابط الدستور التي تضمن حقوق الأفراد وتمنع التغول عليهم تحت أي ذريعة قانونية غير منضبطة.

مستهدفات التشريع الجديد في ميزان النائب عاطف المغاوري والحكومة

تتمحور نقاط الخلاف الأساسية حول كيفية معالجة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي التي تستنزف موارد الدولة؛ حيث تضمن مشروع القانون حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى تشديد الرقابة وتغليظ العقوبة؛ ويمكن تلخيص النقاط التي نوقشت فيما يلي:

• تحقيق الردع العام والخاص لكل من تسول له نفسه التلاعب بالوصلات الكهربائية.
• الحفاظ على الكفاءة الفنية للشبكة القومية من الأحمال غير القانونية.
• تأمين الموارد المالية اللازمة لصيانة المحطات وتطوير الخدمات المقدمة.
• سد الثغرات القانونية التي كانت تسمح بتهرب البعض من سداد القيمة الفعلية للاستهلاك.
• إيجاد آلية تصالحية توازن بين حق الدولة وبين قدرة المواطن على تسوية أوضاعه القانونية.

يبقى السجال الدائر حول مواقف النائب عاطف المغاوري جزءًا أصيلًا من الحراك الديمقراطي داخل البرلمان؛ حيث تستمر اللجنة التشريعية في مراجعة نصوص القانون بدقة بالغة؛ لضمان خروج تشريع يحفظ للدولة حقوقها المالية والفنية؛ ولا يفتئت في الوقت ذاته على الحقوق والحريات التي كفلها الدستور المصري لكافة المواطنين في مختلف المحافظات.