فصل الفروع ضريبيًا.. هيئة الزكاة والجمارك توضح شروط استقلال المنشآت التابعة للأفراد

فصل إحدى فروع مؤسسة ضريبيًا يعد تساؤلًا تقنيًا شائعًا بين أصحاب المنشآت الطامحين لتنظيم عملياتهم المحاسبية بشكل منفصل لكل نشاط تجاري يتبعون إدارته؛ إذ تحرص هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على وضع أطر تنظيمية دقيقة تحكم تبعية الفروع للمقرات الرئيسية بما يضمن دقة تحصيل الضرائب والامتثال الكامل للوائح والأنظمة المعمول بها حاليًا.

القواعد المتبعة عند طلب فصل إحدى فروع مؤسسة ضريبيًا

أفادت الجهات الرقابية المختصة بأن النظام الضريبي الحالي لا يتيح للمنشآت الفردية استخراج أرقام تعريفية مستقلة لكل فرع على حدة؛ حيث تسير السياسات الضريبية نحو توحيد الكيان المالي للمؤسسة الأم وفروعها تحت مظلة رقم ضريبي موحد يجمع كافة العمليات التجارية والمالية التي تتم عبر السجلات التجارية التابعة لذات الرقم المميز؛ مما يعني أن الإيرادات الإجمالية يتم رصدها وتدقيقها كمجموعة واحدة تمثل الكيان القانوني للمؤسسة أمام الهيئة.

إجراءات التعامل مع الفروع عند فصل إحدى فروع مؤسسة ضريبيًا

تتعدد المهام التنظيمية التي يجب على المكلفين الالتزام بها لضمان التوافق مع المتطلبات الرسمية؛ حيث تشمل هذه الالتزامات جوانب تقنية وإجرائية ضرورية للحفاظ على صحة الموقف القانوني للمنشأة:

• الالتزام بإدراج كافة السجلات التجارية تحت الرقم المميز الممنوح للمؤسسة الرئيسية.
• دمج كافة المبيعات والمشتريات الخاصة بالفروع في دورة محاسبية واحدة.
• إصدار الفواتير الضريبية بما يتوافق مع بيانات الرقم الضريبي الموحد للمنشأة.
• التحقق من مطابقة إجمالي الإيرادات في الفروع للقيم المسجلة في الدفاتر المركزية.
• تحديث البيانات الأساسية للفروع بشكل دوري عبر البوابة الإلكترونية للهيئة.

أثر عدم القدرة على فصل إحدى فروع مؤسسة ضريبيًا في التقارير

يتعين على المستثمرين تقديم إقراراتهم المالية بشكل مجمع وشامل لكل الأنشطة القائمة؛ إذ لا يتم الاعتراف بالانفصال الضريبي للفروع التابعة لنفس المالك في حال كانت مسجلة كمؤسسة فردية؛ وهو ما يفرض على المحاسبين ضرورة توحيد السجلات المالية لتفادي التباين في البيانات عند الفحص والمراجعة؛ وبناءً عليه تظهر النتائج المالية النهائية ككتلة واحدة تعكس الأداء الكلي للمؤسسة التجارية في السوق المحلي.

تؤكد الضوابط المعلنة أن الشفافية في دمج البيانات المالية للفروع تساهم في تقليل الأخطاء المحاسبية وتسهل عمليات التدقيق الدوري من قبل الفرق المختصة؛ حيث يبقى الرقم المميز هو المرجع الأساسي لكافة التفاعلات الرسمية بين المؤسسة والمنظومة الضريبية في المملكة لضمان تطبيق القوانين بعدالة ووضوح تام.