«توجيه عاجل» المشهداني يأمر بتشكيل لجنة لحسم ملف متقاعدي الجيش العراقي

تسعى الحكومة العراقية دائمًا لبحث القضايا التي تتعلق بشؤون مواطنيها وحقوقهم، ويعد ملف حقوق متقاعدي الجيش العراقي السابق من بين أهم القضايا قيد النقاش حاليًا، حيث وجه رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، بتشكيل لجنة نيابية جديدة تعنى بمتابعة وحسم ملف متقاعدي الجيش العراقي السابق وضمان حقوقهم، وهو ما يعكس حرص القيادة على تلبية احتياجات هذه الفئة المهمة في المجتمع.

تشكيل لجنة نيابية لضمان حقوق متقاعدي الجيش العراقي السابق

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب أن محمود المشهداني أصدر توجيهاته بتشكيل لجنة مختصة تتكون من ستة نواب تجمع بين اختصاصات متنوعة وخبرات متعددة لضمان معالجة ملف متقاعدي الجيش العراقي السابق بشكل شامل، وتحملت اللجنة مسؤولية التعامل مع كل القضايا المتعلقة بالمتقاعدين بما يضمن إنصافهم، حيث تم تصميم هذه اللجنة بهدف تحقيق العدالة ومتابعة كافة المطالبات المتأخرة المتعلقة بهذه الشريحة المهمة.

تتكون هذه اللجنة من النواب: زياد الجنابي رئيسًا، ورعد الدهلكي، وبسمة بسيم، وعبد الكريم عبطان، ورائد المالكي، ومعين الكاظمي كأعضاء، حيث يُتوقع أن تلعب هذه اللجنة الدور الأساسي في إعادة النظر في القوانين والسياسات المرتبطة بمتقاعدي الجيش السابق، وضمان توفير الدعم اللازم لمن يواجهون صعوبات اقتصادية أو حياتية بعد إحالتهم على التقاعد.

أهمية الاهتمام بحقوق متقاعدي الجيش العراقي السابق

متقاعدو الجيش يمثلون حجر الأساس للسلام والاستقرار الوطني، حيث يعود إليهم الفضل في حماية الوطن خلال سنوات خدمتهم، وبالتالي فإن وفاء الدولة بحقوقهم يمثل اعترافًا بدورهم المشرف، إضافة إلى كونه ركيزة أساسية لتعزيز ثقة المواطنين في حكومة العراق. المتقاعدون غالبًا ما يواجهون تحديات مالية وصحية تتطلب حلولاً سريعة وفعالة لضمان حياة كريمة وأمان اجتماعي لهم ولأسرهم؛ لذلك فإن وجود لجنة نيابية مكلفة بحل هذا الملف سيساعد في تحسين الأوضاع المعيشية لهم والمساهمة في تنمية الشعور الوطني لديهم.

دور البرلمان في ضمان حقوق المتقاعدين العسكريين

البرلمان العراقي يوضح من خلال هذه اللجنة الخاصة أنه على دراية ووعي بالتحديات التي يواجهها متقاعدو القطاع العسكري، ويعمل جنبًا إلى جنب مع الجهات ذات الصلة للوصول إلى قرارات فعّالة تنهض بمستوى حياتهم. هذا الملف يتطلب إجراءات سريعة وعمل جماعي؛ حيث يرتبط بتحقيق العدالة الاجتماعية ودفع عجلة التنمية الاجتماعية في العراق من خلال خلق بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين، وبهذه الجهود المستمرة يمكن تحقيق تقدم ملحوظ وحلول مستدامة لجميع التحديات التي تواجهها هذه الفئة.