«دعوى قضائية» تلاحق أحمد الشرع قبل القمة.. تطورات مثيرة بالانتظار!

تشهد الساحة السياسية والقانونية العراقية تطورات ملحوظة بالتزامن مع الاستعدادات لانعقاد القمة العربية المقبلة في بغداد، حيث أعلن النائب العراقي علاء الحيدري عن تقديم دعوى قضائية أمام الادعاء العام ضد أحمد الشرع الرئيس الانتقالي لسوريا، متهمًا إياه بالمشاركة في هجمات إرهابية تابعة لتنظيم داعش داخل العراق، مما أثار جدلًا واسعًا حول الموقف القانوني والدبلوماسي لهذه القضية.

أحمد الشرع: اتهامات بالضلوع في جرائم إرهابية بالعراق

وجه النائب العراقي علاء الحيدري اتهامات صريحة لأحمد الشرع المعروف بكنيته “أبو محمد الجولاني”، حيث وصفه بـ”الإرهابي المسؤول عن دماء العراقيين”، وذلك خلال ظهوره أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى، وشمل الاتهام تورطه في مقتل أفراد من أسرته وشخصيات عراقية خلال معارك تحرير مناطق البلاد من سيطرة تنظيم داعش، وذكر الحيدري أن الشكوى تم تقديمها باسم الحق الشخصي، ليضع الشرع في دائرة الضوء مجددًا بعد دوره المثير للجدل في التنظيمات المسلحة.

تشير التقارير الإعلامية إلى أن الشرع كان من قادة العمليات الأساسية لتنظيم داعش أثناء سيطرتهم على محافظة الموصل، حيث عمل على تنسيق هجمات وعمليات استهدفت المدنيين والقوات الأمنية العراقية. يُذكر أن الشرع قد نشأ في بيئة مرتبطة بفصائل جهادية، حيث قاد لاحقًا “هيئة تحرير الشام” في سوريا، وهي كيان مشتق من جبهة النصرة. هذا السجل المثير للجدل ما زال يشكل نقطة خلاف على المستوى الدولي، خاصة بعد انتقاله للحكم المؤقت في سوريا.

القانون الدولي والحصانة الرئاسية لأحمد الشرع

على الرغم من الاتهامات التي لاحقت أحمد الشرع، إلا أن موقعه الحالي كرئيس انتقالي للدولة السورية يمنحه حصانة دولية وفق القوانين والأعراف الدبلوماسية، مما يحول دون اتخاذ أي إجراءات قضائية بحقه من جانب العراق، وفق رأي خبراء قانونيين. يتطلب رفع هذه الحصانة إجراءات طويلة ودبلوماسية معقدة تتطلب تعاون دولي شامل، الأمر الذي قد يشكل عائقًا أمام تحقيق العدالة للعائلات المتضررة من هجمات تنظيم داعش.

علاوة على ذلك، كثيرًا ما يجد المجتمع الدولي صعوبة في معالجة القضايا المتعلقة برموز الأنظمة المؤقتة أو زعماء الجماعات المسلحة الذين ينتقلون إلى مناصب سياسية عليا. وهذا يجعل من حالات مشابهة لأحمد الشرع مادة دسمة للبحث القانوني والدبلوماسي.

مشاركة مثيرة للجدل في القمة العربية ببغداد

رغم الشكوى القضائية، تسلم أحمد الشرع دعوة رسمية لحضور القمة العربية المقبلة في بغداد، مما أثار حالة من الاستغراب بين الأوساط السياسية والشعبية في العراق. يطالب البعض بالتركيز على ملفات شائكة واستغلال القمة لطرح الموضوعات الحيوية مثل الأمن الإقليمي والانتماء العربي. لكن وجود شخصية مثيرة للجدل كأحمد الشرع قد يشوش على الأهداف الدبلوماسية للقمة.

يبرز موقف العراق أمام العالم باعتباره مستضيفًا للأحداث الدولية الكبرى، ما يتطلب قدرة على تحقيق التوازن بين القضايا الأمنية الحساسة واحترام الأعراف الدبلوماسية المتبعة. هذا الجدل قد يكون واحدًا من الملفات الساخنة التي يتم تناولها خلال القمة العربية القادمة.