قرار مرتقب.. أوبك بلس تتجه للإبقاء على مستويات إنتاج النفط الحالية دون تغيير

أوبك+ تتجه للإبقاء على مستويات إنتاج النفط حاليًا دون أي تعديلات تذكر في الاجتماع الافتراضي المقرر انعقاده يوم الأحد القادم؛ حيث تشير التقارير الواردة من داخل التحالف إلى رغبة جماعية في الحفاظ على استقرار السوق مطلع العام الجاري، وذلك في ظل موازنة دقيقة بين فائض المعروض العالمي وبين التوترات الجيوسياسية المتصاعدة التي تلقي بظلالها على ممرات الطاقة الحيوية وتدفقات الخام الدولية.

مسار أوبك+ في مواجهة فائض المعروض العالمي

تشير المصادر المطلعة إلى أن الأعضاء الكبار بقيادة المملكة العربية السعودية وروسيا يميلون إلى تمديد العمل بالاتفاقية الحالية التي تم إقرارها في نوفمبر الماضي؛ إذ تهدف هذه السياسة إلى امتصاص الزيادات الكبيرة في الإنتاج التي طرأت العام الفائت وضمان عدم حدوث تراجع حاد في الأسعار، فمن المقرر أن تستمر مراجعة حصص السوق بعناية فائقة عبر تقنية الاتصال المرئي لضمان التزام كافة الأطراف بالحصص المقررة للربع الأول من العام الجاري؛ مع التركيز على مراقبة المتغيرات الطارئة في الدول المنتجة التي تعاني من اضطرابات سياسية داخلية قد تؤثر على حصتها في سياق عمل أوبك+ المتواصل.

عوامل استقرار أوبك+ وتأثير الاضطرابات السياسية

رغم الاحداث المتلاحقة في دول مثل فنزويلا وإيران إلا أن مندوبي التحالف يرون أن هذه التطورات لم تحدث فجوة حقيقية في الإمدادات تستوجب تدخلاً فورياً أو تعديلاً في سقف الإنتاج؛ حيث تبقى المنظمة في حالة تأهب للتدخل ورفع الإمدادات في حال حدوث نقص فعلي ملموس يهدد استقرار الأسواق العالمية، ويتسم الموقف الحالي بالهدوء الحذر بانتظار بدء المشاورات الرسمية التي ستحدد المسار النهائي لسياسة أوبك+ خلال المرحلة القادمة؛ مع التأكيد على أن التغيرات في فنزويلا تظل محل مراقبة دقيقة لضمان عدم حدوث اضطراب مفاجئ يتجاوز قدرة السوق على الاستيعاب الذاتي.

• تحركات أسعار خام برنت الذي استقر قرب مستويات 66 دولاراً للبرميل.
• تأثير التباطؤ الموسمي للطلب على فاعلية قرارات تجميد مستويات الإنتاج.
• عودة شحنات النفط الفنزويلي إلى الأسواق الأوروبية بمباركة أمريكية.
• مدى تأثير الاحتجاجات الداخلية في إيران على عمليات التصدير والإنتاج.
• التزام كازاخستان وروسيا بقيود الإمدادات المتفق عليها سابقاً.

انعكاسات قرارات أوبك+ على أسعار الطاقة

شهدت الأسوق ارتفاعاً طفيفاً في القيمة السعرية منذ مطلع العام مدفوعة بمخاوف نقص الإمدادات من بعض المنتجين؛ إلا أن الفروقات السعرية تظل ضيقة جداً مقارنة بمستويات أواخر العام الماضي مما يعطي مبرراً قوياً لاستمرار نهج أوبك+ الحالي دون تغيير مفاجئ، ويوضح الجدول التالي معطيات السوق الحالية:

تراقب الدول المستهلكة والمنتجة على حد سواء نتائج المباحثات الفنية المقبلة وما ستسفر عنه من قرارات تنظيمية تضمن تدفق الخام بسلاسة؛ فالتحالف يدرك أن أي حركة غير محسوبة قد تؤدي إلى تذبذبات حادة تضر بالمنتجين والمستهلكين معاً، وستظل سياسة أوبك+ هي الصمام الرئيسي الذي يحفظ توازن القوى داخل قطاع الطاقة في ظل التحولات السياسية الكبرى التي تعيد تشكيل خارطة النفط.