تراجع مفاجئ.. سعر الدولار يسجل 46.95 جنيهًا داخل أحد البنوك الحكومية الكبرى

سعر الدولار يشهد تراجعاً ملحوظاً أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الاثنين الموافق السادس والعشرين من يناير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث رصدت شاشات التداول في المصرف المتحد انخفاضاً جديداً ليصل إلى مستوى ستة وأربعين جنيهاً وخمسة وتسعين قرشاً، وهو ما يعكس حالة من الهدوء الملحوظ في الطلب على العملة الصعبة داخل أروقة القطاع المصرفي المصري الحكومي والخاص.

أداء سعر الدولار أمام الجنيه في المصرف المتحد

تحركت مستويات الصرف في المصرف المتحد المملوك للبنك المركزي المصري بنسبة تتجاوز التسعة وتسعين بالمائة نحو الهبوط؛ إذ سجلت أسعار الشراء تسعة وأربعين جنيهاً وخمسة وتسعين قرشاً بينما استقر سعر البيع عند سبعة وأربعين جنيهاً وخمسة قروش كأحد أدنى المستويات المسجلة، ويبرز هذا التحول قدرة الجهاز المصرفي على توفير السيولة وتغطية الاحتياجات الاستيرادية دون ضغوط سعرية مرتفعة مثلما كان يحدث في فترات سابقة؛ مما يؤدي بالضرورة إلى استقرار نسبي في تكلفة السلع والخدمات المقومة بالعملات الأجنبية داخل الأواق المحلية.

تباين مستويات صرف العملة الأجنبية بالقطاع المصري

تتقارب أسعار الصرف في المؤسسات المالية الكبري نتيجة الترابط الوثيق في سوق الصرف الأجنبي في مصر؛ حيث يمكن رصد تفاصيل الأسعار المحدثة من خلال الجدول التالي الذي يوضح الفوارق البسيطة بين المؤسسات الرئيسية:

تحركات سعر الدولار في البنوك الوطنية والخاصة

أظهرت بيانات البنك الأهلي وبنك مصر توافقاً تاماً في التسعير عند مستوي اثنين وأربعين قرشاً فوق السبعة وأربعين جنيهاً لعمليات الشراء؛ في حين حافظ بنك الإسكندرية على مستويات متباينة قليلاً تعكس سياسته الداخلية في إدارة التدفقات النقدية لديه، وتتأثر عملية تحديد سعر الدولار بمجموعة من المعطيات الاقتصادية اليومية التي تشمل:

• استقرار التدفقات الدولارية من تحويلات المصريين بالخارج.
• حجم الطلب الفعلي من الشركات والمستوردين لتوفير المستلزمات.
• قرارات البنك المركزي المصري المتعلقة بالسياسة النقدية والفائدة.
• أداء مؤشر العملة الأمريكي في الأسواق العالمية المختلفة.
• تطورات عجز الميزان التجاري ومدى نمو الصادرات المصرية.

تعمل البنوك المصرية حالياً على تحديث شاشاتها بشكل دوري لضمان الشفافية ومواكبة التغيرات اللحظية التي تطرأ على سعر الدولار مقابل الجنيه؛ إذ يتوقع المختصون استمرار هذه الوتيرة من التحركات المرنة التي تعزز من ثقة المستثمرين الأجانب في استقرار النظام المالي المحلي وقدرته على امتصاص الصدمات الاقتصادية العالمية وتجاوز تحديات التضخم الحالية.