لجان الإيجار القديم.. مهلة قصيرة تفصل القاهرة عن الانتهاء من حصر الوحدات المغلقة

قانون الإيجار القديم يمثل حجر الزاوية في النقاشات العقارية والتشريعية الدائرة حاليًا في الشارع المصري؛ حيث تترقب الأوساط الشعبية والرسمية ما ستسفر عنه أعمال لجان الحصر المكلفة بدراسة المناطق الخاضعة للتعديلات الجديدة، والتي تهدف إلى ضبط العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين بما يضمن تحقيق التوازن المنشود وحفظ الحقوق المتبادلة بين الطرفين.

الموعد النهائي لعمل لجان حصر قانون الإيجار القديم

تقترب المهلة القانونية التي حددها مجلس الوزراء من نهايتها؛ إذ نص القرار رقم 3977 لسنة 2025 على منح لجان الحصر المختصة مدة زمنية إضافية بلغت ثلاثة أشهر بدأت من الخامس من نوفمبر لعام 2025، ومن المنتظر أن تنتهي هذه المهلة رسميًا قبل حلول الخامس من فبراير القادم؛ مما يضع المحافظات والجهات التنفيذية أمام تحدي الوقت لإتمام كافة عمليات المسح الميداني المطلوبة، والتي تشمل تصنيف الوحدات السكنية وتحديد الفئات المستفيدة من أحكام التشريع الحالي قبل رفع التقارير النهائية إلى جهات الاختصاص.

التزامات المحافظات تجاه تعديلات قانون الإيجار القديم

تواجه محافظة القاهرة والعديد من الأقاليم تساؤلات ملحة حول نتائج الحصر الفعلي؛ حيث لم يتم الإعلان رسميًا عن البيانات النهائية للوحدات التي ستخضع للقواعد التنظيمية الجديدة رغم القرب الزمني من نهاية المدة المحددة، ويتضمن المسح العقاري عدة جوانب حيوية تشمل الآتي:

• تحديد عدد الوحدات السكنية الخاضعة للنظام القديم.
• حصر المساحات والأماكن الجغرافية بدقة عالية.
• بيان الحالة الإنشائية للعقارات المشمولة بالحصر.
• تصنيف المناطق وفقًا للقيمة السوقية المقدرة.
• إعداد جداول زمنية للتعامل مع الحالات الخاصة.

تأثيرات تنظيمية حول قانون الإيجار القديم

تساهم مخرجات عمل اللجان في صياغة رؤية واضحة حول كيفية تطبيق الإخلاء الإجباري في الحالات التي ينص عليها القانون؛ إذ تسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى إنهاء النزاعات التاريخية القائمة في سوق العقارات المصري، ويوضح الجدول التالي بعض الجوانب المتعلقة بقرار رئيس مجلس الوزراء الأخير:

تنتظر الدوائر القانونية صدور التقارير النهائية التي ستحدد المسار المستقبلي لآلاف الوحدات السكنية المنتشرة في المدن القديمة؛ لضمان الانتقال السلس من النظم التعاقدية السابقة إلى المرحلة الانتقالية التي حددها التشريع، ويبقى تنفيذ هذه التوصيات مرهونًا بدقة البيانات التي ستخرج للنور خلال الأيام القليلة التي تسبق الموعد النهائي المحدد من رئاسة الوزراء.