«إطلاق مثير»: مركز عربي – صيني جديد لدعم ريادة الأعمال والابتكار الاقتصادي

يسعى اتحاد الغرف العربية من خلال مبادراته المختلفة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية والصين عبر إطلاق مشاريع مشتركة قادرة على إحداث تغيير في واقع الاستثمار والتبادل التجاري. وقد أعلن الدكتور خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، عن مبادرة جديدة لإطلاق مركز عربي – صيني لدعم ريادة الأعمال والابتكار والاقتصاد البرتقالي، مستهدفاً تطوير الشراكات الاقتصادية وتعزيز التنمية المستدامة بين المنطقتين.

مشاريع الحدائق الصناعية الصينية – العربية

تمثل الحدائق الصناعية الصينية – العربية مفهومًا جديدًا لتفعيل التعاون الاقتصادي، حيث تم الإشارة إلى أهمية هذه المشاريع خلال المؤتمر العربي الصيني الحادي عشر الذي أقيم في مقاطعة هاينان. وتركز هذه المبادرة على إنشاء مراكز صناعية وتكنولوجية بالقرب من الموانئ والمناطق اللوجستية بالدول العربية، وهو ما يعزز المكانة الاقتصادية لهذه الدول. تتميز الحدائق الصناعية بتصميمها المترابط الذي يشمل وحدات تدريب، وأخرى لتحليل السوق، بالإضافة إلى وحدات للبحث وتطوير المنتجات، ووحدات للتمويل بغرض تسهيل الوصول إلى الأسواق المستهدفة.

كما تم عرض تجربة شركة “تيدا” الصينية في تطوير منطقة صناعية اقتصادية في مصر، حيث نجحت في دعم الاقتصاد المحلي من خلال استثمارات كبيرة وخلق آلاف الوظائف، مع مساهمة كبيرة في ضرائب الدولة. تتيح هذه التجربة فرصة لتكرارها في العديد من الدول العربية.

التبادل التجاري بين العالم العربي والصين

تشير الإحصائيات إلى تجاوز حجم التبادل التجاري بين الجانبين العربي والصيني 400 مليار دولار في عام 2024، وهو ما يعكس النمو الكبير في العلاقات التجارية. تهدف الخطط المستقبلية إلى رفع هذا الرقم ليصل إلى 600 مليار دولار في السنوات القادمة، مما يجعل العالم العربي شريكًا تجاريًا أكثر أهمية للصين. ويعتبر تعزيز التعاون في قطاعي الطاقة والبنى التحتية من العوامل الأساسية لتحقيق هذا النمو، حيث تستفيد الصين من المنطقة العربية كمورد رئيسي للطاقة.

كما يرى الدكتور خالد حنفي أن التحرر من الأنماط التقليدية للتجارة واعتماد ممرات جديدة ستساهم في تحسين كفاءة الإمداد، مما يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ويزيد من قدرات الشباب العربي في المشاركة في الاقتصاد العالمي.

دور القطاع الخاص في دعم التعاون العربي الصيني

أكد الدكتور خالد حنفي على الدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص العربي في تعزيز التعاون مع الجانب الصيني. ومن خلال اتحاد الغرف العربية، شهد القطاع الخاص العربي تحولًا كبيرًا نحو الأفضل، حيث أصبحت هناك قصص نجاح ملهمة تُظهر الإمكانات الاقتصادية غير المستثمرة في المنطقة. ومن جانبه، قدم القطاع الخاص الصيني نماذج مذهلة في ريادة الأعمال والابتكار.

يمكن للقطاع الخاص من الجانبين تسهيل تنفيذ مبادرات كمبادرة “الحزام والطريق”، من خلال توظيف الإمكانيات الهائلة للموانئ والمنافذ البحرية العربية. ومع الإرادة السياسية لتعزيز التعاون، فإن المستقبل يحوي فرصًا واسعة للطرفين لتحسين سلاسل التوريد وتغيير منظومة التجارة الدولية.

لا شك أن هذه المبادرات تعزز التكامل بين العالم العربي والصين، وهو ما سيؤدي إلى نتائج إيجابية على الاقتصادين. المناطق الصناعية والمراكز المهنية والخطط المشتركة تمثل نقاط انطلاق نحو تحقيق أهداف الاستدامة والنمو المشترك.