سندات صفرية الكوبون.. توجه حكومي جديد للتمويل يثير تساؤلات حول آلية عملها وضوابطها

سندات صفرية الكوبون تمثل التوجه الجديد لوزارة المالية المصرية التي تعتزم العودة لإصدار هذا النوع من الأدوات المالية في مطلع شهر فبراير القادم، حيث تأتي هذه الخطوة بعد انقطاع دام لنحو عامين كجزء من خطة شاملة تهدف إلى الاستفادة من تحسن التقييم الائتماني لمصر في الأسواق الدولية؛ مما يساهم في تنويع الخيارات التمويلية المتاحة وتقليص التكاليف الضخمة المرتبطة بخدمة الدين العام في الميزانية؛ إذ تسعى الوزارة لرفع كفاءة إدارة الالتزامات المالية طويلة الأجل.

آلية عمل سندات صفرية الكوبون في السوق المالي

تتميز هذه الأداة المالية بطبيعة خاصة تختلف عن السندات التقليدية؛ إذ إن سندات صفرية الكوبون لا تقدم أي فوائد دورية أو عوائد نقدية مقسمة على فترات زمنية أثناء فترة حيازتها، بل يتم بيعها للمستثمرين بسعر مخفض يقل عن قيمتها الاسمية الأصلية بشكل واضح؛ وعندما يحل موعد استحقاق السند يحصل حامله على القيمة الاسمية كاملة، ويمثل الفرق بين سعر الشراء المخفض والقيمة المحصلة عند النهاية هو الربح أو الفائدة المتراكمة التي جناها المستثمر طوال المدة.

أهداف التوسع في إصدار سندات صفرية الكوبون

تسعى الحكومة من خلال هذا الطرح إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تدعم استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية، وتتضمن هذه الأهداف ما يلي:

• تأجيل سداد تكاليف وأعباء الدين إلى نهاية فترة الاستحقاق بدلا من الدفع الدوري.
• توفير مساحة أكبر للمناورة في الميزانية العامة للدولة عبر تقليل المصروفات الجارية.
• إطالة متوسط أجل الدين العام ليصل تدريجيا إلى حدود خمس سنوات بدلا من العامين.
• جذب شرائح متنوعة من المستثمرين الراغبين في عوائد تراكمية مؤجلة ومضمونة.
• تقليل مخاطر إعادة التمويل التي تواجه الخزانة العامة في المدى القصير.

تأثير سندات صفرية الكوبون على هيكل الدين

يعتبر التوجه نحو سندات صفرية الكوبون إشارة قوية على الثقة في مستقبل الاقتصاد المصري، خاصة مع خطط الوزارة لإعادة إصدار سندات ذات عائد ثابت لأجل خمس سنوات بقيمة تصل إلى 45 مليار جنيه، ويحقق هذا التنوع توازنا في المحفظة السيادية للدولة؛ حيث يوضح الجدول التالي مقارنة بسيطة بين الإصدارات الحالية والمستهدفة ضمن رؤية وزارة المالية لتطوير أدوات الاقتراض المحلي وخفض مخاطر التقلبات المالية.

تعد استراتيجية سندات صفرية الكوبون حجر زاوية في الرؤية المالية الجديدة الممتدة حتى عام 2030، والتي تهدف لضبط إيقاع المديونية العامة والوصول بمعدلات الاستدامة إلى مستويات آمنة، ومع الإعلان المرتقب عن تفاصيل هذه الاستراتيجية بنهاية الشهر الجاري؛ يترقب السوق المالي كيفية توزيع هذه الشرائح لضمان تدفق السيولة اللازمة للوفاء بالالتزامات.