3 حالات قانونية.. ضوابط إنهاء عقود العمل غير محددة المدة في التشريع الجديد

قانون العمل الجديد يمثل حجر الزاوية في تنظيم العلاقة بين أصحاب المنشآت والكوادر البشرية؛ حيث جاء التشريع الأخير رقم 14 لسنة 2025 ليضع ضوابط صارمة تضمن حقوق الطرفين وتمنع القرارات العشوائية التي قد تضر بمصلحة الإنتاج أو استقرار العامل الأسري والمادي، موضحًا الآليات القانونية المتبعة عند الرغبة في الانفصال التعاقدي.

الضوابط القانونية المرتبطة ببنود قانون العمل الجديد

تتعدد الحالات التي ينظم فيها قانون العمل الجديد إنهاء التعاقدات غير محددة المدة؛ إذ أوجبت المادة 156 ضرورة تقديم إخطار كتابي رسمي قبل موعد الرحيل الفعلي بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ويأتي ذلك لضمان عدم حدوث فراغ إداري أو مفاجآت تخل بسير العمل، كما اشترطت النصوص القانونية في المادة 155 ضرورة وجود مبرر مشروع وكافٍ للإقدام على خطوة الإنهاء؛ فلا يترك الأمر للأهواء الشخصية بل يجب أن يرتبط بظروف العمل والواقع المحيط بالمنشأة لضمان العدالة المهنية.

معايير انتهاء العقود وفق نصوص قانون العمل الجديد

أفرد التشريع مساحة واسعة لتنظيم العقود المرتبطة بمدة زمنية أو إنجاز مهمة بعينها، وتتلخص القواعد المنظمة لهذه الحالات في النقاط التالية:

• ينقضي العقد محدد المدة بانتهاء تاريخه المنصوص عليه فورًا.
• يحق للعامل إنهاء التعاقد الذي يتجاوز خمس سنوات دون تعويض بعد مرور تلك الفترة.
• يشترط إبلاغ صاحب العمل قبل المغادرة بثلاثة أشهر في العقود طويلة الأمد.
• يستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة خدمة حال إنهاء صاحب العمل للعقد.
• ينتهي عقد إنجاز مهمة معينة بمجرد إتمام العمل المتفق عليه بين الطرفين.
• يعتبر استمرار العمل بعد انتهاء المدة بمثابة تجديد تلقائي للتعاقد بنفس الشروط.

جدول يوضح مستحقات ومدد الإخطار في قانون العمل الجديد

تحرص بنود قانون العمل الجديد على موازنة المصالح؛ حيث لا تكتفي بتحديد مدد زمنية بل تمنع العامل من ترك مهمته إذا تجاوزت مدة الإنجاز خمس سنوات قبل إتمامها بالكامل، وهذا التوجه التشريعي يهدف إلى تعزيز الثقة داخل بيئة العمل المصرية وتوفير غطاء قانوني يحمي مكتسبات العمال ويصون استثمارات أرباب العمل في آن واحد.