لجان أسيوط.. بدء حصر وحدات الإيجار القديم المخصصة للسكن في مراكز المحافظة

تقسيم المناطق مؤجرة السكن بأسيوط هو الإجراء الذي تضمنه القرار الرسمي الصادر عن المحافظة تحت رقم 145 لسنة 2026، حيث يهدف هذا التنظيم الجديد إلى ترتيب الأوضاع القانونية والمكانية للوحدات الخاضعة للقانون رقم 164 لسنة 2025؛ سعيا لإحداث توازن في العلاقة بين الملاك والمستأجرين وتوثيق البيانات العقارية بدقة متناهية طبقا لعمل اللجان المختصة.

تفاصيل تطبيق تقسيم المناطق مؤجرة السكن بأسيوط

جاءت المادة الأولى من القرار لتؤكد على اعتماد التقسيمات الجغرافية والمناطقية بناء على النتائج الي توصلت إليها لجان الحصر الرسمية، حيث شملت الدراسة كافة الأحياء والمراكز التي تضم وحدات سكنية تخضع للقوانين الإيجارية الحديثة؛ بهدف تسهيل إدارة هذه الأصول العقارية وتحديد النطاقات الإشرافية لكل منطقة بشكل مستقل، وقد تضمن القرار ملاحق تفصيلية وجداول توضح الحدود الجغرافية لكل وحدة سكنية مشمولة في تقسيم المناطق مؤجرة السكن بأسيوط لضمان عدم التداخل بين المناطق السكنية المختلفة داخل المحافظة.

الإجراءات التنفيذية لحصر العقارات السكنية

يتطلب تنفيذ هذا القرار مجموعة من الخطط الميدانية التي تعتمد على الكشوف المرفقة والتي أعدتها اللجان الفنية، حيث يتم العمل وفق المعايير التالية:

• حصر كافة الوحدات التي ينطبق عليها قانون الإيجار الجديد.
• تصنيف المناطق العمرانية بناء على مستوى الخدمات والمرافق.
• تحديد المسؤوليات الإدارية لكل حي في متابعة العقارات.
• تحديث البيانات المسجلة في دفاتر المحافظة والوقائع المصرية.
• إلزام الجهات المعنية بتنفيذ الضوابط فور صدور القرار.

ويعد تقسيم المناطق مؤجرة السكن بأسيوط خطوة تنظيمية ضرورية للفصل في المنازعات الإيجارية المحتملة وتحسين جودة البيانات المسجلة لدى الوحدات المحلية.

توقيت تفعيل تقسيم المناطق مؤجرة السكن بأسيوط

إن العمل الفعلي بقرار تقسيم المناطق مؤجرة السكن بأسيوط بدأ من اليوم التالي لنشره في جريدة الوقائع المصرية بملحق العدد رقم 20 تابع “ب”، وهو ما يفرض على كافة الإدارات الهندسية والمجالس المحلية الالتزام الكامل بالخريطة العمرانية الجديدة التي رسمها هذا التشريح الجغرافي للعقارات المؤجرة في مراكز أسيوط المختلفة.

تلتزم الدوائر الحكومية والجهات التنفيذية داخل المحافظة بمراقبة تطبيق بنود القرار والعمل بالكشوف المرفقة لضمان حقوق المواطنين، حيث يسهم تقسيم المناطق مؤجرة السكن بأسيوط في تعزيز الشفافية الإدارية وتسهيل عمليات الحصر الإنشائي، وهو ما يضع إطارا واضحا للتعامل مع الثروة العقارية السكنية في جنوب مصر بما يخدم المصلحة العامة.