استثمارات بمليار جنيه.. خطة المدينة للصلب لزيادة إنتاج الحديد في مصر

المدينة للصلب تسعى بشكل طموح لضخ استثمارات ضخمة تصل إلى خمسة مليارات جنيه خلال العامين المقبلين؛ حيث يهدف هذا التحرك الاستراتيجي لتعزيز القدرات الإنتاجية للمجموعة داخل السوق المصري وتقليل فجوة الاعتماد على المواد الخام المستوردة؛ الأمر الذي يعزز من التكامل الصناعي ويدعم الاقتصاد القومي في ظل التحديات الحالية.

خطة المدينة للصلب لتوطين الإنتاج المحلي

تعتزم المجموعة توجيه هذه التدفقات المالية لإنشاء كيان صناعي جديد يحمل اسم مصر للصلب؛ والذي سيتخصص في إنتاج خام البيليت بطاقة إنتاجية تبلغ مائتي ألف طن سنويا بالقرب من منطقة العاشر من رمضان؛ حيث سيمتد المشروع على مساحة شاسعة تضمن كفاءة العمليات التشغيلية واللوجستية؛ ومن المقرر أن تبدأ أعمال التشييد خلال العام الجاري لتستغرق فترة زمنية تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام بحد أقصى؛ مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة التنمية في قطاع التشييد والبناء الذي يواجه طلبا متزايدا على الخامات الأساسية محليا وإقليميا.

تأثير استثمارات المدينة للصلب على الفجوة الاستيرادية

تستهدف هذه الخطوة الاستثمارية الكبرى تحقيق الاكتفاء الذاتي للمجموعة من مادة البيليت؛ إذ يوفر المصنع الجديد جزءا كبيرا من احتياجات مصانع الدرفلة التابعة للمجموعة والتي تتجاوز ثلاثمائة وخمسين ألف طن سنويا؛ وبذلك تنخفض الحاجة لجلب المادة الخام من الأسواق الدولية مما يوفر العملة الصعبة ويؤمن سلاسل الإمداد الداخلية ضد التقلبات العالمية؛ ويمكن تلخيص الأهداف المحورية لهذه التوسعات في النقاط التالية:

• تحقيق تكامل صناعي يبدأ من المادة الخام وصولا للمنتج النهائي.
• تخفيض التكاليف التشغيلية عبر تقليل النفقات المرتبطة بالاستيراد والشحن.
• تعظيم الاستفادة من الرخص الجديدة التي تمنحها الدولة للمستثمرين.
• دعم توجه الحكومة لرفع إنتاجية البلاد من البيليت لتتجاوز ثلاثة عشر مليون طن.
• توفير فوائض إنتاجية تخصص لخدمة المشروعات القومية والتجارية.

استراتيجية المدينة للصلب لغزو الأسواق الدولية

تحرص المجموعة على الموازنة بين الإنتاج المحلي والقدرة التنافسية العالمية؛ حيث بدأت بالفعل في تشغيل مصانع متخصصة لألواح الصاج والتشكيل بالتقنيات الحديثة؛ وتسعى الشركة لرفع حصتها التصديرية لتشمل أسواقا حيوية في قارات مختلفة وفق البيانات التوضيحية التالية:

تراقب المدينة للصلب تحولات السوق العالمي بعناية لتوجيه صادراتها نحو أفريقيا والدول العربية وأمريكا اللاتينية؛ مع دراسة جادة لافتتاح مراكز توزيع مباشرة في تلك الدول لزيادة العوائد المالية؛ ورغم هذا التوسع الدولي تظل الأولوية القصوى للتوسع الصناعي داخل الأراضي المصرية لضمان ريادة الصناعة الوطنية في مواجهة المنتجات المستوردة التي تتسم بارتفاع التكاليف مؤخرا.