أقساط سكن لكل المصريين.. ضوابط جديدة للتملك المبكر بعد قرارات التمويل العقاري الأخيرة

سكن لكل المصريين يمثل ركنا أساسيا للأسر التي تسعى إلى الاستقرار في وحدات سكنية مدعومة من الدولة، وتتجه أنظار الكثير من هؤلاء المواطنين نحو فهم ضوابط سداد القيمة الكاملة للوحدة بهدف الحصول على حق التصرف القانوني المطلق؛ حيث يسعى المستفيدون من سكن لكل المصريين إلى معرفة الخطوات القانونية اللازمة.

الضوابط الزمنية لطلب التملك في سكن لكل المصريين

وضعت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق التمويل العقاري اشتراطات تنظيمية دقيقة تخص عملية التملك المبكر، إذ لا يمكن لأي مستفيد تقديم طلب السداد قبل مرور ثلاث سنوات كاملة من تاريخ استلامه الفعلي للوحدة السكنية؛ ذلك أن مشروع سكن لكل المصريين يهدف في مقامه الأول إلى ضمان إشغال الوحدات من قبل الفئات المستحقة ومنع المتاجرة بها قبل استقرار الأسر فيها بشكل دائم؛ وفي حال تقدم المواطن بطلب السداد الرسمي في سكن لكل المصريين قبل انقضاء هذه المدة القانونية فإن طلبه يواجه بالرفض القاطع لعدم استيفاء شرط المدة الذي يرفع صفة الحظر الجزئي عن العقار ويسمح ببدء إجراءات انتقال الملكية الرسمية والنهائية بشكل قانوني سليم.

كيفية احتساب فرق التكلفة في سكن لكل المصريين

تعتمد آلية التقييم المالي للسداد المبكر على معادلة دقيقة توازن بين السعر القديم وبين القيمة السوقية التي تفرضها المتغيرات الاقتصادية الحالية؛ حيث يتم رصد الفارق المالي بين سعر الوحدة وقت التعاقد وسعر أقرب وحدة مماثلة في آخر إعلان طرحته الدولة بذات المنطقة الجغرافية؛ وتعتبر هذه المسافة السعرية هي المعيار الأساسي لتحديد التعويض المالي الذي يجب على المستفيد دفعه مقابل الحصول على الملكية الكاملة في سكن لكل المصريين؛ فكلما زادت سنوات إقامة المواطن بالوحدة تناقصت النسبة المئوية المفروضة للسداد مقابل الاستقرار الطويل الذي حققه المستفيد داخل مشروعات سكن لكل المصريين التي تم الإعلان عنها سابقا في مختلف المحافظات والمدن الجديدة.

معدلات الخصم المعتمدة في سكن لكل المصريين

تتوزع نسب المبالغ المالية المطلوبة بناء على جدول زمني يبدأ مفعوله بعد انقضاء السنة الثالثة من السكن الفعلي، ويمكن توضيح هذه النسب والسنوات المتعلقة بها من خلال النقاط التالية:

• السنوات من الثالثة حتى الرابعة تلزم المستفيد بدفع نصف قيمة الفارق السعري.
• الفترة من السنة الرابعة حتى السادسة تنخفض فيها نسبة السداد إلى أربعين بالمائة.
• السنوات من السادسة حتى السابعة تمنح المواطن ميزة دفع ثلاثين بالمائة فقط.
• بعد السنة السابعة تسري قواعد قانونية مختلفة تتعلق بانتهاء فترات الحظر الأصلية.
• رسوم المعاينة الميدانية والمصاريف الإدارية تضاف بشكل مستقل تماما عن نسب التميز.

جدول تقديري لمبالغ تملك سكن لكل المصريين

تستهدف الجهات المعنية منح المواطنين القدرة على التصرف القانوني الكامل في أملاكهم سواء بالبيع أو الإيجار بعد إتمام السداد في سكن لكل المصريين، وهو ما يسهم في إنعاش السوق العقاري وضمان بيئة سكنية يسودها الوضوح التشريعي الكامل؛ بعيدا عن المخالفات التي قد تسبب سحب الوحدات السكنية في حال التصرف فيها قبل المواعيد المقررة.