تحديث جديد.. سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه خلال تعاملات الإثنين بمنتصف اليوم

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري شهد استقراراً ملحوظاً في مستهل تعاملات اليوم الإثنين الموافق السادس والعشرين من يناير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث حافظت العملة السعودية على توازنها داخل أروقة المصارف الحكومية والخاصة العاملة في السوق المحلية، ويأتي هذا الثبات تزامناً مع استقرار المؤشرات المالية العامة للدولة والانتظام في سداد الالتزامات الدولية المختلفة.

تداولات سعر الريال السعودي في البنوك الرسمية

تظهر بيانات الصرف الصباحية أن المؤسسات المالية الكبرى حددت أسعار تنافسية لحركة البيع والشراء؛ ففي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل سعر الريال السعودي نحو 12.54 جنيه للشراء و12.56 جنيه للبيع، بينما استقرت لوحة الأسعار في البنك المركزي المصري عند 12.53 جنيه لعمليات الشراء و12.57 جنيه للبيع؛ مما يعطي صورة واضحة لمدى تقارب الأسعار بين الجهات الرقابية والمصارف التجارية بشكل يخدم حركة التدفقات النقدية.

تدرج سعر الريال السعودي بين الصرف والاستثمار

المتابعة الدقيقة لسوق الصرف تكشف عن فوارق طفيفة للغاية بين البنوك؛ إذ نجد أن المصرف العربي الدولي طرح سعر الريال السعودي عند 12.53 جنيه للشراء و12.55 جنيه للبيع، في حين تحركت الأرقام في البنك الأهلي الكويتي لتصل إلى 12.54 جنيه للشراء و12.57 جنيه لعمليات البيع، وتعكس هذه الأرقام حالة من التناغم في السيولة المتوفرة لدى القطاع المصرفي لتلبية احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء.

العوامل اللوجستية المؤثرة على سعر الريال السعودي

يوضح الجدول أدناه أبرز القيم المسجلة للعملة في عدد من البنوك المصرية:

تتقاطع تحركات سوق الصرف مع التزامات الدولة المالية التي تسير وفق جدول زمني محدد؛ حيث تعتمد استمرارية استقرار سعر الريال السعودي على قوة الاحتياطي الأجنبي وقدرة الحكومة على إدارة مستحقات الشركاء الدوليين، وتبرز الجهود الحكومية في هذا السياق من خلال عدة محاور:

• الالتزام التام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول.
• خفض المديونيات من 6.1 مليارات دولار إلى مستويات طبيعية بحلول منتصف 2026.
• سداد ما يقرب من 5 مليارات دولار من إجمالي الالتزامات القديمة.
• الانتظام في دفع الأقساط الشهرية المقررة لمؤسسات الطاقة الدولية.
• تحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتدعيم أرصدة العملات الصعبة.

تتجه التقديرات الرسمية إلى وصول مديونيات قطاع البترول إلى مستوى 1.2 مليار دولار بنهاية يونيو القادم؛ مما يعزز من الثقة في الاقتصاد المصري ويؤثر إيجاباً على سعر الريال السعودي مقابل العملة المحلية، وهذه الخطوات تهدف في المقام الأول إلى توفير بيئة استثمارية شفافة تضمن حقوق المستثمرين وتدعم العملة الوطنية في مواجهة العملات الإقليمية.