«أسباب صادمة».. خبير مصرفي يكشف سر تراجع الدولار والذهب حاليًا

تشهد الأسواق المالية حاليًا تذبذبًا غير مسبوق في أسعار الدولار والذهب، حيث تبرز تساؤلات عديدة حول الأسباب الكامنة خلف هذا التراجع وأي الخيارات الاستثمارية يعد الأنسب في الفترة المقبلة. بالتزامن مع هذه التحولات، تنظر الأسواق بترقب إلى السياسات المالية ومعايير العرض والطلب التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار الأسعار وقرارات المستثمرين.

أسباب تراجع أسعار الدولار والذهب وتأثيرها

شهدت أسعار الدولار انخفاضًا ملحوظًا عالميًا نتيجة عدة عوامل رئيسية، أبرزها الحرب التجارية والسياسات الاقتصادية التي قادها الرئيس الأمريكي السابق، مما أدى إلى تراجع مؤشر الدولار بشكل كبير. وقد أشار الخبراء إلى أن لجوء المستثمرين إلى السندات والعملات البديلة ساعد في تعزيز المعروض من الدولار عالميًا، مما خفّض قيمته أمام العملات الأخرى.

أما بالنسبة للذهب، فقد تأثر أيضًا بعدة عوامل مرتبطة بالتحركات الاقتصادية العالمية، حيث لوحظ تباطؤ في استثمارات الذهب نتيجة توجه رؤوس الأموال نحو الدول التي تتميز باستقرار اقتصادي وأسعار فائدة مرتفعة مثل مصر وتركيا، وهذا أثّر على الطلب العالمي للذهب، ودفع نحو انخفاض أسعاره تدريجيًا. الاستثمار المصرفي هنا لعب دورًا أساسيًا حيث شهدت القطاعات البنكية إقبالًا كبيرًا عوضًا عن حفظ الأموال عبر الذهب.

العلاقة بين سعر الدولار والذهب في مصر

تظهر العلاقة بين الدولار والذهب في مصر تفاعلًا طرديًا؛ بمعنى أن أي تغيير في سعر أحدهما يُرجّح تأثيره على الآخر. فعلى سبيل المثال، شهد الدولار تراجعًا كبيرًا في الأشهر الأخيرة بنسبة تجاوزت 1 جنيه ليستقر حاليًا عند 50 جنيهًا بسبب زيادة تدفقات الأموال الساخنة وتحسن الاحتياطي النقدي، مما قلل من الضغط العالمي والمحلي على الدولار.

في المقابل، ومع انخفاض الدولار، انخفضت أسعار الذهب أيضًا بالتزامن مع تخفيف الاستثمارات العالمية على هذا المعدن النفيس، حيث لجأ العديد من المستثمرين للبحث عن استثمارات أكثر أمانًا واستقرارًا مثل الودائع وشهادات الادخار التي أصدرتها البنوك في الدول التي تقدم فوائد تنافسية جذابة.

توقعات حول استقرار أسعار الدولار والذهب مستقبلًا

وفقًا للخبراء الاقتصاديين، فإن توقعات استقرار الدولار والذهب خلال الفترة المقبلة تعتمد على استراتيجيات البنوك المركزية، حيث تشير التوقعات إلى احتمالية قيام البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة إلى مستويات تتراوح ما بين 6% و8%، مما يعزز تدفقات الاستثمار المصرفي، ويقلل من الطلب على الذهب في الأسواق.

بجانب ذلك، من المتوقع أن يواصل الذهب تراجعه مع استمرار الاعتماد الكبير على الأدوات المصرفية، كما أن السياسات النقدية السائدة حاليًا لا تدعم إصدار شهادات ذات فوائد مرتفعة كتلك التي تم إصدارها سابقًا بنسبة 27%، مما يشير إلى توجه نحو قطاع استثماري أكثر استقرارًا ورؤية طويلة الأمد.