سؤال برلماني.. أسباب تأخر لجان حصر مساكن الإيجار القديم أمام الحكومة المصرية

سؤال برلماني حول الإيجار القديم تقدمت به النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حيث وجهت تساؤلات مباشرة إلى رئيس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية حول مسببات التعثر في إنهاء أعمال لجان الحصر، مشيرة إلى غياب الشفافية في البيانات المعتمدة وتضارب الإحصائيات التي ترتكز عليها الجهات التنفيذية في هذا الملف.

دوافع تحرك النائبة أميرة العادلي بخصوص الإيجار القديم

استندت العضوة في تحركها الرقابي إلى المادة 129 من الدستور والمادة 198 من اللائحة الداخلية للمجلس، موضحة أن الموعد المحدد لإتمام أعمال لجان الحصر كان في الخامس من فبراير الماضي، ومع ذلك لا تزال بعض الأقاليم تشكل لجاناً جديدة دون وجود جدول عادل وواضح للانتهاء من ملف الإيجار القديم الذي يمس قطاعاً عريضاً من المواطنين؛ كما انتقدت الاعتماد الكلي على بيانات ومؤشرات عقارية قديمة تفتقر للدقة والميدانية، مما يضعف مصداقية النتائج النهائية ويخلق تفاوتاً غير مبرر في التقديرات بين المحافظات المختلفة، وهو ما يتطلب تدخلاً حكومياً فورياً لتوضيح هذه المعايير وضمان توحيدها وفق أسس علمية محدثة.

معايير التقدم في خطة ملف الإيجار القديم

يتطلب الوضع الحالي كشفاً شاملاً عن عدد اللجان التي بدأت عملها الفعلي وحجم الوحدات التي خضعت لعملية التدقيق، حيث تضمنت مطالب النائبة ضرورة توضيح آليات التظلم المتاحة وإجراءات الرقابة على أداء القائمين على المعاينة الميدانية لترسيخ مبدأ الحياد؛ ويمكن تلخيص النقاط الجوهرية التي تضمنها الطلب البرلماني فيما يلي:

• تحديد الموعد النهائي المعلن لغلق باب الحصر في جميع المحافظات.
• توضيح أسباب استخدام قواعد البيانات الورقية القديمة بدلاً من التحديث الرقمي.
• كشف المعايير الفنية المستخدمة في تقييم القيمة الإيجارية للوحدات السكنية.
• بيان عدد التظلمات التي قدمت من المواطنين ضد قرارات لجان الفحص الأولية.
• توضيح الضمانات التي تحمي حقوق الأسر الأولى بالرعاية جراء النتائج المتوقعة.

تأثير البيانات المحدثة على أزمة الإيجار القديم

إن معالجة التشوهات العقارية تستوجب رؤية شاملة تعتمد على إحصاءات واقعية، وهو ما يفسر إصرار البرلمان على مساءلة الحكومة حول الفوارق في تقدير القيمة السوقية بين منطقة وأخرى دون مبررات جغرافية واضحة؛ ويشير الجدول التالي إلى محاور المساءلة المقدمة في تقرير النائبة:

تظل قضية الإيجار القديم مرتبطة بضرورة إقرار توازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين من خلال دراسة كل حالة بإنصاف، مع التأكيد على أهمية الرد الكتابي من قبل الحكومة لتوضيح مسار التعامل مع هذا النوع من العقارات؛ وهو ما يضمن استقرار السلم المجتمعي وإيجاد حلول نهائية للأزمات العالقة منذ عقود طويلة في أروقة الإدارة المحلية.