تحركات مفاجئة.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات الإثنين بالبنوك المحلية

سعر الدولار الأمريكي يواصل مسيرة التدفق في القنوات الرسمية محققًا مستويات سعرية لم تظهر على شاشات التعاملات منذ فترات طويلة؛ حيث بدأت تداولات الأسبوع الحالي بتراجعات واضحة كسرت حاجز السبعة وأربعين جنيهًا في بعض المؤسسات المصرفية؛ ليعكس هذا التباين الحركي بين الهبوط والاستقرار حالة التوازن التي يسعى القطاع المصرفي لتحقيقها وفق آليات الطلب والعرض الحالية.

تحركات سعر الدولار الأمريكي في البنوك الاستثمارية

تشير البيانات الميدانية إلى أن العملة الخضراء سجلت تراجعًا ملحوظًا في بنك الإسكندرية لتنخفض تحت حاجز السبعة وأربعين جنيهًا، بينما حافظت مراكز مالية أخرى مثل بنك نكست وبنك القاهرة على مستويات تقترب من 47.35 جنيهًا للشراء؛ مما يبرز حالة التنافسية في تسعير العملات بين البنوك الخاصة والحكومية سعيا لجذب السيولة النقدية، كما أن الانخفاض الذي رصدته الأسواق يؤكد أن سعر الدولار الأمريكي يمر بمرحلة تصحيح سعري تستهدف ضبط أداء المؤشرات المالية وامتصاص الضغوط التضخمية التي أثرت على قيمة العملة المحلية خلال الأشهر الماضية؛ لتستقر العملة في بنك ميد بنك عند مستويات تنافسية تصل إلى 47.10 جنيهًا للشراء خلال مستهل تعاملات الصباح.

قائمة البنوك التي سجلت تراجع سعر الدولار الأمريكي

توزعت خارطة الأسعار لتشمل تراجع القيمة في عدد كبير من البنوك الكبرى دفعة واحدة؛ مما يشير إلى وجود تدفقات دولارية جيدة داخل النظام المالي القومي، ويمكن تلخيص توزيع القيمة السعرية في المؤسسات التالية:

• بنك الإمارات دبي الوطني الذي سجل أدنى سعر شراء عند 46.94 جنيهًا.
• البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المصري بوصفهما قادة للسوق بمستوي 47.04 جنيهًا.
• مصرف أبوظبي الإسلامي والمصرف العربي اللذان استقرا عند نحو 47.03 جنيهًا للشراء.
• بنوك فيصل الإسلامي والمصرف المتحد بقيم بلغت 47.02 جنيهًا للعمليات الشرائية.
• مجموعة بنوك قناة السويس والبركة والكويت الوطني التي توحدت عند سعر 47 جنيهًا.

فوارق تسعير العملة داخل المؤسسات المالية

تختلف مستويات البيع والشراء بناء على السياسات النقدية لكل مؤسسة؛ حيث يظهر الجدول التالي متوسطات سعر الدولار الأمريكي في بعض القطاعات الحيوية التي شهدت أعلى وأقل القيم المسجلة خلال تعاملات اليوم:

تستقر تداولات سعر الدولار الأمريكي اليوم ضمن نطاقات سعرية محفزة للاستقرار الاقتصادي؛ إذ تساهم هذه الأرقام في رسم ملامح السيولة النقدية المتاحة للاستيراد والاحتياجات الأساسية، وهو ما يظهر بوضوح في تقارب الأسعار داخل أكثر من عشرة بنوك تجارية كبرى سجلت ثباتًا نسبيًا حول مستويات السبعة وأربعين جنيهًا وعشرة قروش.