تحديثات الصرف.. سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية خلال تعاملات الأحد

سعر الدرهم الإماراتي يتصدر واجهة التداولات المالية اليوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من يناير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث شهدت العملة الإماراتية تراجعاً طفيفاً أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري ليسجل نحو 12.82 جنيه للشراء و12.86 جنيه للبيع، وتكمن أهمية متابعة سعر الدرهم الإماراتي في كونه المحرك الأساسي لتحويلات المصريين المقيمين بدولة الإمارات وتأثير ذلك المباشر على قرارات المستثمرين في قطاع العقارات والمشروعات التجارية العابرة للحدود.

تحركات سعر الدرهم الإماراتي في القطاع المصرفي

يرتبط تقييم العملات الأجنبية في مصر بسياسة العرض والطلب التي أقرتها منظومة تحرير سعر الصرف، مما يجعل سعر الدرهم الإماراتي يتفاوت بشكل ملحوظ بين البنوك الحكومية مثل البنك الأهلي وبنك مصر والبنك الزراعي المصري وبين المصارف الخاصة؛ إذ تعمل هذه المؤسسات على تقديم تحديثات لحظية تعكس حالة السوق النقدية، ويبرز دور البنك المركزي كجهة منظمة تضع الأطر العامة للتعاملات المالية اليومية بما يضمن استقرار التدفقات النقدية اللازمة لتمويل عمليات التجارة الخارجية المتبادلة بين البلدين.

توزيع سعر الدرهم الإماراتي حسب البنوك العاملة

العوامل المؤثرة في سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه

تعتمد المؤسسات المالية الكبرى في تسعيرها على مجموعة من المعايير والمؤشرات التي تجعل سعر الدرهم الإماراتي يختلف من جهة إلى أخرى؛ وقد شملت قائمة الأسعار المحدثة في تعاملات منتصف اليوم التفاصيل التالية:

• سجل بنك مصر مستوى صرف وصل إلى 12.79 جنيه للشراء و12.83 جنيه للبيع.
• طرح بنك كريدي أجريكول سعراً للتعامل عند 12.74 جنيه للشراء و12.83 جنيه للبيع.
• استقر سعر الصرف في بنك الإسكندرية عند قيمة 12.79 جنيه للشراء ومبلغ 12.83 جنيه للبيع.
• حافظ البنك التجاري الدولي على مستويات تقارب 12.83 كأعلى سعر للبيع خلال الجلسة.
• تراوحت أسعار الشراء في البنوك الحكومية الكبرى بين 12.79 و12.82 جنيه تقريباً.

تراقب الأسواق بحذر تحركات سعر الدرهم الإماراتي بعد موجة التراجع الأخيرة، فبينما يستفيد الراغبون في التحويل إلى الداخل من استقرار الأسعار؛ يظل سعر الدرهم الإماراتي محركاً للنشاط الاقتصادي وحلقة وصل مالية بين القاهرة ودبي، مما يدفع المتعاملين لمتابعة الشاشات اللحظية بدقة لضمان أفضل التوقيتات لإتمام صفقاتهم المالية أو شراء الأصول العقارية المتاحة للمصريين في الخارج.