«غلق وتشميع» 64 منشأة بالإسكندرية وضبط 5251 إشغالًا وتحرير 584 محضرًا

بهدف تحقيق بيئة معيشية آمنة وجودة حياة أفضل للمواطنين، تم تكثيف جهود محافظة الإسكندرية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء لضبط الأسواق ومتابعة صلاحية السلع والتأكد من مطابقتها للمعايير الصحية، كما قامت الفرق المختصة بحملات دورية لإزالة الإشغالات بالشوارع وتنظيم السوق السكندري بما يحافظ على النظام العام ويعزز من صحة وسلامة المجتمع.

حملات إزالة الإشغالات في الإسكندرية

شدد محافظ الإسكندرية أحمد خالد حسن على ضرورة مواصلة الحملات الميدانية لإزالة الإشغالات والتعديات في المناطق العامة والتي من شأنها إحداث فوضى وإعاقة حركة المارة والسيارات، حيث تم تخصيص فرق ميدانية تعمل بالتعاون مع رؤساء الأحياء لتحقيق هذا الهدف، وما أسفرت عنه الحملة الأخيرة يُظهر حجم الجهود المبذولة، إذ تم غلق 64 منشأة مخالفة، والتحفظ على 5251 حالة إشغال متنوع تمثلت في الأكشاك والتعديات غير القانونية بالشارع، كما تم تحرير محاضر مختلفة في مجالات الصحة، البيئة، الطب البيطري، القوى العاملة، التموين ورخص المحال؛ مما يضمن الحفاظ على سلامة السكان.

ضبط الأسواق وتوفير السلع في الإسكندرية

تم تكثيف أعمال التفتيش على الأسواق والمحال التجارية لضبط أسعار السلع ومنع التلاعب بها، حيث ركزت الحملات على التأكد من جودة المنتجات المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، خاصةً السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون بشكل يومي، كما تم فرض غرامات فورية بقيمة إجمالية بلغت 604 ألف جنيه خلال الأسبوع الماضي، ما يمثل خطوة قوية لضمان التزام التجار بالقوانين والسلامة، إضافة إلى تحرير العديد من الإنذارات لمخالفات تم اكتشافها في المنشآت الحيوية لضمان تصحيح الأوضاع بأسرع وقت ممكن.

النتائج البارزة لحملات الإسكندرية

أسفرت الحملات المكثفة عن تحقيق إنجازات كبيرة انعكست إيجابيًا على حالة الشارع السكندري، حيث تم تحرير 584 محضرًا متنوعًا في مجالات مختلفة، بالإضافة إلى 174 إنذارًا، ما يعبر عن تحرك جاد وحاسم في مواجهة التجاوزات، فضلاً عن الجهود المبذولة بالتنسيق مع مختلف الجهات التنفيذية مثل مديرية التموين، الصحة والبيئة لضمان تعزيز مستوى الحياة اليومية للمواطن، كما ساهم القضاء على الإشغالات في تحسين المظهر الحضاري للأحياء وتخفيف الضغط المروري بالطرق.

توضح النتائج الإيجابية لحملات الإسكندرية أهمية تعزيز هذا النهج المستمر الذي يعكس الاهتمام الجاد برفع جودة الحياة للمواطن وضمان الالتزام بالقوانين، ما يساهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق النظام المجتمعي الأمثل.