تحديث سعر الدولار.. قيمة شراء العملة الخضراء ببنك الإسكندرية تسجل 46.99 جنيها وفارق جديد

سعر الدولار سجل استقراراً ملحوظاً في تداولات البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم الاثنين الموافق السادس والعشرين من شهر يناير لعام ألفين وستة وعشرين؛ إذ حافظت العملة الصعبة على مستوياتها المسجلة مؤخراً دون تغييرات جوهرية تطرأ على أسعار الصرف أمام الجنيه المصري، وهو ما يعكس حالة من التوازن في التدفقات النقدية داخل القطاع المصرفي تحت سقف الثمانية وأربعين جنيهاً.

تحركات سعر الدولار في البنوك الحكومية والخاصة

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ثباتاً رسمياً عند مستويات محددة بلغت سبعة وأربعين جنيهاً لعمليات الشراء مقابل سبعة وأربعين جنيهاً وثلاثة عشر قرشاً لعمليات البيع؛ بينما لم تبتعد البنوك الكبرى مثل بنك مصر والبنك الأهلي المصري كثيراً عن هذه الأرقام محققة تقارباً واضحاً في التداولات اليومية، ويأتي هذا الثبات المستمر ليعزز من قدرة الأسواق المحلية على التنبؤ بالحركة المالية وتوفير احتياجات المستوردين والشركات دون تذبذبات حادة قد تؤثر على تكلفة السلع النهائية؛ وهو ما يدفع سعر الدولار للبقاء ضمن نطاق سعري ضيق يخدم استقرار المؤشرات الاقتصادية العامة في الوقت الراهن.

مقارنة بين مستويات سعر الدولار في القطاعات المصرفية

البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
البنك المركزي 47.00 47.13
البنك التجاري الدولي 47.04 47.14
بنك الإسكندرية 46.99 47.09
مصرف أبوظبي الإسلامي 47.04 47.14

العوامل المؤثرة على ثبات سعر الدولار اليوم

تتوزع قيم الصرف للعملة الأمريكية في عدد من المؤسسات المالية التي تقدم خدماتها للجمهور بأسعار متقاربة جداً؛ إذ يشهد سعر الدولار حالة من التوافق الفني والمالي التي تظهر بوضوح في القطاعين الخاص والاستثماري عبر النقاط التالية:

  • بنك قناة السويس وبنك كريدي أجريكول سجلا سعراً موحداً للشراء عند 47.00 جنيهاً.
  • المصرف المتحد طرح العملة بسعر 47.02 جنيهاً لعمليات الشراء و47.12 جنيهاً للبيع.
  • البنك المصري الخليجي وبنك إتش إس بي سي التزما بمستويات تتراوح بين 47.00 و47.14 جنيهاً.
  • بنك البركة حافظ على متوسط سعري يبلغ 47.00 جنيهاً للشراء و47.10 جنيهاً للبيع.

تؤكد هذه الأرقام المعلنة أن سعر الدولار يمر بمرحلة هدوء نسبي تساهم في تدعيم السياسة النقدية المتبعة؛ حيث تتقارب العروض والطلبات في البنك التجاري الدولي مع نظيرتها في البنوك الحكومية؛ مما يمنح المتعاملين مرونة عالية في تنفيذ التحويلات المالية بأسعار عادلة تتوافق مع معطيات السوق الحالية.