«تعاون مشترك».. جهاز تنمية المشروعات والتنمية المحلية لتطوير التكتلات الإنتاجية بالمحافظات

جهاز تنمية المشروعات يسعى جاهداً بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية لدعم وتطوير التكتلات الإنتاجية في جميع محافظات مصر، خاصة المناطق الأكثر احتياجاً مثل محافظات الصعيد، بهدف تعزيز قدرتها الإنتاجية ورفع كفاءتها لتحقيق الاستدامة الاقتصادية. تستهدف هذه الجهود توفير فرص عمل لائقة للشباب والمساهمة في النهوض باقتصاد الدولة من خلال مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر.

جهاز تنمية المشروعات وجهوده في تعزيز التكتلات الإنتاجية

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أهمية التعاون مع وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض لدعم التكتلات الإنتاجية بالمحافظات. أوضح أن الجهاز يعمل على تطوير هذه التكتلات لتصبح أكثر استقراراً، مع تعزيز فرصها في توفير فرص عمل مستدامة. كما أشار إلى التعاون القائم مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، والتي تؤدي دوراً مهماً في التنسيق بين مؤسسات الدولة، بهدف تشجيع المشروعات المتناهية الصغر والمتوسطة في مختلف القطاعات الإنتاجية والصناعية، حيث تساعد هذه المشروعات على خلق بيئة اقتصادية مستدامة وتعزيز قدرة الدولة على التنافسية.

أهمية قانون تنمية المشروعات في دعم التكتلات الإنتاجية

وفي إطار قانون تنمية المشروعات 152/2020، أشار النائب كمال مرعي إلى أهمية تفعيل هذا القانون لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يوفر حوافز مميزة تسهل عمليات الإنتاج وتعزز القدرة التنافسية للتكتلات داخل مصر وخارجها. يعمل القانون على تنظيم المشروعات غير الرسمية وتقنين أوضاعها للاستفادة من الدعم الحكومي، مما يوفر بيئة مناسبة للتوسع والنمو. يعد الربط الشبكي بين الجهات الحكومية جزءاً أساسياً من خطة تطوير التكتلات، حيث يتيح التواصل الفعال بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات لتوفير خدمات متكاملة لأصحاب المشروعات في التكتلات الإنتاجية.

تطوير الشراكات لتحقيق التنمية المستدامة

شهد التعاون بين جهاز تنمية المشروعات ووزارة التنمية المحلية تطويراً كبيراً، خاصة فيما يتعلق بتفعيل التنسيق بين قانون تراخيص المحال العامة رقم 154 وقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. يسهم هذا التعاون في تسهيل الحصول على الخدمات التمويلية والفنية لأصحاب المشروعات، مع تدريب العاملين في الوزارة والجهاز لضمان تطبيق هذه الإجراءات بشكل فعال. كما يتم التركيز على تعزيز الربط الشبكي بين مراكز إصدار التراخيص ووحدات الشباك الواحد لدعم رواد الأعمال بشكل أفضل.

إلى جانب ذلك، فإن التعاون يتضمن أيضاً برامج الأشغال العامة والتنمية المجتمعية، والتي تؤدي إلى ظهور نتائج ملموسة على أرض الواقع، ما يسهم في توفير بيئة ملائمة لنمو المشاريع الصغيرة ومنافسة منتجاتها محلياً وعالمياً. من أبرز الأمثلة على ذلك تطوير صناعات التللي، العسل الأسود، الأثاث، والتجمعات الزراعية، مما يمثل خطوة حيوية نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.