مقابل 8 ملايين ريال.. شركة ريدان تبيع أحد فروعها في جدة وتواصل تشغيله

شركة ريدان الغذائية تبرم اتفاقية ملزمة لبيع أحد فروعها التشغيلية القائمة في مدينة جدة، وتحديدًا في حي النزهة بشارع حراء، مقابل صفقة مالية تبلغ قيمتها ثمانية ملايين ريال سعودي دون احتساب ضريبة القيمة المضافة؛ حيث تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لتمثيل ما يقارب 10.94% من إجمالي رأس مال الشركة المسجل.

تفاصيل الأصول والقيمة السوقية لشركة ريدان الغذائية

تشير البيانات المالية المفحوصة حتى نهاية سبتمبر من عام 2025 إلى أن القيمة الدفترية للأصل المباع بلغت 10.18 مليون ريال، وهو ما يعادل 13.92% من رأس مال المنشأة؛ حيث تتوزع هذه القيمة بين قطعة أرض بقيمة تتجاوز أربعة ملايين ريال وبين المباني والتحسينات الإنشائية التي قدرت بنحو 5.86 مليون ريال، وقد لفتت شركة ريدان الغذائية الانتباه إلى أن عملية البيع ليست تخارجًا كليًا، بل تتبع نموذج البيع وإعادة الاستئجار طويل الأمد لضمان استمرارية العمل في الموقع ذاته، إذ تم توقيع عقد إيجار لمدة عشر سنوات مقبلة بتكلفة سنوية تبلغ 700 ألف ريال كجزء لا يتجزأ من الاتفاقية الكلية بين الطرفين.

انعكاسات السيولة ضمن توجهات شركة ريدان الغذائية

تهدف الصفقة بشكل أساسي إلى تعزيز التدفقات النقدية ومعالجة الديون، حيث سيتم توجيه ثمار هذا البيع نحو الأهداف التالية:

• سداد جزء من الالتزامات المالية القائمة للموردين والجهات التمويلية.
• العمل على فك الرهن القائم لدى شركة ينال للتمويل بشكل قانوني.
• توفير سيولة نقدية مباشرة تدعم المركز المالي للمؤسسة في الفترة القادمة.
• تحويل الأصول الثابتة إلى نقد متاح للاستثمار في أنشطة تشغيلية أخرى.
• تخفيف العبء المحاسبي وفق معايير التقرير المالي الدولية المعتمدة.

وتتوقع شركة ريدان الغذائية أن ينعكس هذا التحرك إيجابًا على استقرارها المالي، لا سيما وأن الفرع سيستمر في نشاطه المعتاد بتقديم خدمات الأطعمة دون انقطاع، مما يحافظ على الحصة السوقية للعلامة التجارية في السوق السعودي.

تاريخ القروض والتزامات شركة ريدان الغذائية التمويلية

كانت المؤسسة قد حصلت سابقًا على تمويل طويل الأجل من شركة ينال للتمويل لدعم توسعاتها الرأسمالية، وهو ما ترتب عليه التزامات ورهونات على عقارات وأراضٍ تابعة لها في مناطق مختلفة؛ حيث يوضح الجدول أدناه لمحة عن مسار تلك الالتزامات المالية المرتبطة بالشركة:

وقد أكدت شركة ريدان الغذائية أن هذه التحركات المحاسبية تخضع للمعيار الدولي IFRS 16، والذي ينظم المعالجة المالية لعقود الإيجار والالتزامات الناشئة عنها؛ إذ تسعى الإدارة عبر هذه السياسة إلى تقليل تكاليف الاقتراض السنوية التي كانت تصل لمعدل فائدة قدره 8%، مع التشديد على عدم وجود أي أطراف ذات علاقة في هذه الاتفاقية لضمان الشفافية التامة أمام المساهمين والجهات الرقابية المختصة.

تسعى إدارة المؤسسة من خلال تنفيذ هذه الاستراتيجية إلى موازنة كفتي الأصول والخصوم في ميزانيتها العمومية، وضمان تدفقات نقدية تتيح لها مرونة أكبر في مواجهة تقلبات القطاع، مع الالتزام بالإفصاح عن أي تطورات جوهرية قد تطرأ على هذه الشراكة التعاقدية في المستقبل القريب لمصلحة كافة المستفيدين والمستثمرين في السوق المالي.