تحديثات الأسعار.. قائمة أسعار البنزين والسولار في محطات الوقود المصرية اليوم الأحد

أسعار البنزين والسولار تتصدر اهتمامات الشارع المصري مع إشراقة صباح اليوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من يناير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث يراقب أصحاب المركبات والناقلات أي تحديثات قد تطرأ على تكلفة المحروقات في ظل تقلبات الطاقة العالمية؛ إلا أن المؤشرات الرسمية تؤكد بقاء الأوضاع على ماهي عليه دون تغيير يذكر.

استقرار أسعار البنزين والسولار في الأسواق المحلية

تشهد محطات الوقود في مختلف المحافظات حالة من الهدوء الملحوظ مع ثبات أسعار البنزين والسولار عند المستويات التي تم اعتمادها في الربع الأخير من العام الماضي؛ ويأتي هذا الثبات نتيجة لتوجهات لجنة التسعير التلقائي التي فضلت الإبقاء على القيم الحالية لتفادي حدوث موجات تضخمية جديدة ترهق ميزانية الأسر؛ حيث لا يزال العمل جارياً بالأسعار القديمة دون زيادة تزامناً مع استقرار صرف العملات والتدفقات البترولية التي تؤمن احتياجات السوق اليومية بانتظام؛ مما ينعكس بشكل إيجابي على تكلفة نقل البضائع والمنتجات الغذائية بمختلف أنواعها.

تأثيرات قرار تثبيت أسعار البنزين والسولار والوقود

يعتمد القرار الرسمي بشأن أسعار البنزين والسولار على موازنة دقيقة تراعي أبعاداً اقتصادية واجتماعية متعددة؛ حيث تلتزم الحكومة بجدول زمني يضمن عدم مفاجأة المستهلكين بتحركات سعرية متقاربة؛ ويتضح من الرصد الميداني أن القائمة السعرية المتداولة حالياً تشمل العناصر التالية:

• بنزين من فئة 95 يبلغ سعره 21 جنيهاً مصرياً لكل لتر.
• بنزين من فئة 92 يستقر عند مستوى 19.25 جنيهاً مصرياً.
• بنزين من فئة 80 يصل سعره إلى نحو 17.75 جنيهاً مصرياً.
• لتر السولار المخصص للنقل والإنتاج يبلغ 17.50 جنيهاً مصرياً.
• طن غاز الصب المستخدم في الأغراض الصناعية يسجل 16 ألف جنيه.
• مليون وحدة حرارية لغاز قمائن الطوب تقدر بحوالي 210 جنيهات.

توزيع شرائح الغاز ومرادف أسعار البنزين والسولار

بالتوازي مع متابعة أسعار البنزين والسولار يظهر استقرار واضح في محاسبة الغاز الطبيعي المنزلي وفقاً لنظام الشرائح المتبع؛ حيث تهدف هذه الهيكلة إلى تحقيق العدالة في الاستهلاك وتوجيه الدعم لمستحقيه من ذوي الاستخدامات المحدودة والمتوسطة؛ ويوضح الجدول التالي التكلفة المقررة لكل شريحة استهلاك:

تستمر الجهات المختصة في مراقبة حركة تداول المحروقات لضمان الالتزام بالتعريفة الرسمية المحددة في كافة منافذ التوزيع؛ مع استبعاد فكرة عقد اجتماعات استثنائية للجنة التسعير ما لم تطرأ ظروف قاهرة تستوجب التدخل الفوري قبل الموعد الدوري المقرر في أكتوبر القادم؛ وهو ما يمنح القطاعات الإنتاجية قدرة أكبر على التخطيط المالي وتحديد تكاليف التشغيل بدقة.