تحويل التعليم لقطاع اقتصادي.. البنيان يكشف ملامح خطة الإنتاج الوطني الجديدة في السعودية

الاستثمار في التعليم يمثل حجر الزاوية ضمن رؤية المملكة 2030 الساعية لتحويل هذا القطاع الحيوي إلى رافد اقتصادي متين ومنصة للإنتاج الوطني المستدام؛ حيث شهدت أعمال منتدى الاستثمار والتدريب في نسخته الثانية بمدينة الأحساء حضوراً رفيع المستوى لتدشين مرحلة جديدة من الشراكات الاستراتيجية النوعية الرامية لتحسين البيئة التنظيمية والتشغيلية في المنظومة.

أهداف وتوجهات الاستثمار في التعليم خلال المرحلة المقبلة

ترتكز السياسات الحالية في المملكة على جعل الاستثمار في التعليم محركاً رئيساً للنمو عبر توفير ممكنات تشريعية ومالية متطورة تضمن مشاركة القطاعات العام والخاص وغير الربحي بكفاءة عالية؛ وقد كشف وزير التعليم عن تنامي مستويات النضج في البيئة الاستثمارية المحلية، وهو ما تجلى بوضوح في تلقي السلطات المختصة نحو 199 طلباً استثمارياً دولياً يستهدف مراحل التعليم العام والجامعي، مما يؤكد القوة التنافسية الكبيرة التي يتمتع بها السوق السعودي في الوقت الراهن وقدرته على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية لتعزيز مخرجات التعلم.

شراكات واتفاقيات تعزز الاستثمار في التعليم والتدريب

شهدت الفعاليات توقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين منظومة التعليم وجهات حكومية ووطنية ودولية متنوعة، حيث تهدف هذه الشراكات إلى تطوير البرامج التدريبية وبناء القدرات ودعم الابتكار في مختلف المسارات الأكاديمية والمهنية؛ إذ يسعى قطاع الاستثمار في التعليم من خلال هذه التفاهمات إلى مواءمة المخرجات مع احتياجات سوق العمل الفعلي وتوسيع قاعدة الفرص المتاحة للمستثمرين في مجالات حيوية، كما تضمنت هذه الخطوات العمل على تأهيل الكفاءات الرياضية والمهنية وربطها بالمنشآت التعليمية التي تستضيف اليوم أحداثاً قارية ضخمة تعكس حجم التطور في البنية التحتية.

تتضمن الجهود الوطنية لتطوير الكوادر البشرية مجموعة من المبادرات والبرامج الطموحة كالتالي:

• إعداد قاموس وطني للمهارات يغطي أكثر من 10 آلاف مهارة مهنية.
• إطلاق مسرعة المهارات لتدريب 300 ألف مواطن في سبعة قطاعات.
• توفير 4.5 مليون فرصة تدريبية ضمن حملة وعد حتى عام 2028.
• دعم الشهادات المهنية الاحترافية لتصل إلى 359 شهادة معتمدة.
• تفعيل منصة ملعبي لاستثمار أكثر من 2000 ملعب تعليمي مستقبلاً.

المؤشرات الاقتصادية والنمو في الاستثمار في التعليم

توضح الأرقام الرسمية أن الاستثمار في التعليم والقطاعات الاقتصادية المرتبطة به قد ساهم في قفزة نوعية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي بلغت 119 مليار ريال، مدعومة بإصلاحات تشريعية تضمن المساواة الكاملة بين المستثمر المحلي والأجنبي؛ وفي ظل إنفاق حكومي سنوي يتجاوز 200 مليار ريال، تتطلع المملكة لرفع حصة القطاع الخاص في التعليم الأهلي إلى أكثر من 25 في المائة خلال الأعوام القادمة.

تتسارع الخطى الوطنية لترسيخ مكانة المملكة كوجهة عالمية رائدة، حيث يثبت الاستثمار في التعليم جدواه من خلال استقطاب أكثر من 700 مقر إقليمي للشركات الدولية، وتصدر المراتب المتقدمة في تقارير التنافسية العالمية؛ مما يدعم بناء قاعدة بشرية مؤهلة قادرة على قيادة التحولات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى بكل اقتدار وتفوق.