ضبط 20 ألف مخالف.. عقوبات مليون ريال وسجن 15 عاماً للمتسترين في السعودية

مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في السعودية سقطوا في قبضة الجهات المختصة خلال أسبوع واحد فقط؛ حيث أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي تجوب مناطق المملكة كافة عن ضبط وإيقاف الآلاف ممن تورطوا في خرق القوانين الناظمة للتواجد القانوني والمهني، وهو ما يعكس الجدية الكلية في فرض سلطة القانون وضمان استقرار سوق العمل المحلي.

توزيع إحصائيات من تم ضبطهم كمخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أظهرت التقارير الرسمية الصادرة عن الجهات الأمنية تفاصيل دقيقة حول التجاوزات التي تم رصدها؛ إذ سجلت الحملات وجود أعداد كبيرة من الأشخاص الذين لم يلتزموا بالضوابط الرسمية المعمول بها داخل البلاد، وهو ما استوجب اتخاذ قرارات فورية تراعي الجوانب القانونية والأمنية، ويمكن ترتيب هذه الأرقام وفق التقسيمات التالية:

إحباط محاولات التسلل المرتبطة بـ مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

لم تقتصر الجهود على ضبط المتواجدين بالفعل داخل المدن؛ بل امتدت لتشمل المناطق الحدودية الوعرة التي يحاول البعض استغلالها للدخول بطرق غير مشروعة ليكونوا ضمن قائمة مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود لاحقاً، وقد كشفت البيانات أن معظم محاولات التسلل كانت عبر الحدود الجنوبية، وتم التعامل معها بيقظة عالية أدت إلى وقف مئات الأشخاص قبل وصولهم إلى العمق السكاني، وتتلخص نتائج العمل الميداني في النقاط الآتية:

• إيقاف 1,418 شخصاً أثناء محاولتهم عبور الحدود بطرق غير نظامية.
• تسجيل النسبة الأعلى من المتسللين من الجنسية الإثيوبية بنسب متفاوتة.
• القبض على 16 متورطاً في تسهيل عمليات النقل والإيواء داخل المملكة.
• ترحيل 12,365 شخصاً إلى مواطنهم بعد إنهاء كافة الترتيبات القانونية.
• إحالة آلاف المعاملات إلى البعثات الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر.

صرامة العقوبات ضد كل مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

تحرص وزارة الداخلية على توضيح التبعات القانونية الوخيمة التي تنتظر كل من يثبت تورطه في تقديم المساعدة أو التشغيل لأي شخص يندرج تحت وصف مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود؛ حيث لا تتهاون السلطات في تطبيق أقصى العقوبات التي تهدف إلى ردع المتجاوزين وحماية المجتمع من الآثار السلبية لهذه الظاهرة، وتشمل العقوبات السجن لفترات طويلة قد تمتد إلى عقد ونصف من الزمان، بالإضافة إلى مصادرة الممتلكات المستخدمة في الجرم سواء كانت سيارات نقل أو مساكن إيواء، مع فرض غرامات مليونية تطال المتسترين والمستفيدين من هذه العمالة غير القانونية.

تواصل الأجهزة الأمنية تنفيذ خططها الرامية إلى تنقية المجتمع من وجود كل مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود لضمان بيئة آمنة ونظامية؛ داعية الجميع إلى المشاركة الفاعلة عبر التبليغ عن التجاوزات من خلال القنوات المخصصة، مما يساهم في سد الثغرات التي قد يستغلها الخارجون عن الأنظمة والتعليمات الرسمية.