تحويل التعليم.. استراتيجية جديدة لتحويل القطاع إلى منصة إنتاج وطني واقتصادي ضخم

الاستثمار في التعليم يمثل الركيزة الأساسية التي تنطلق منها رؤية المملكة نحو بناء اقتصاد معرفي مستدام؛ حيث افتتح وزير التعليم يوسف البنيان أعمال المنتدى المخصص لهذا الشأن في نسخته الثانية بمدينة الرياض، مؤكداً أن الدولة تسعى وبخطى حثيثة إلى تحويل هذا القطاع الحيوي لمنصة إنتاج وطني شاملة تسهم بفاعلية في دفع عجلة النمو الاقتصادي وضمان مستقبل واعد للأجيال القادمة.

أبعاد الاستثمار في التعليم ضمن رؤية 2030

يركز التوجه الحكومي الجديد على صياغة سياسات تمكينية تضمن تحويل العملية التعليمية من مجرد سياق أكاديمي إلى محرك مالي، ويهدف الاستثمار في التعليم إلى خلق بيئة جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وذلك عبر توفير حوافز تشريعية وتنظيمية تضمن استمرارية المشاريع التعليمية ونجاحها؛ وهو ما دفع الوزارة لإطلاق دليل المستثمر لتوضيح المسارات التنظيمية وتسهيل الإجراءات أمام القطاعين الخاص وغير الربحي، مما يعزز من جودة المخرجات وتنافسية المواطن السعودي في المحافل الدولية؛ حيث يظهر الجدول التالي دور الجهات المختلفة في هذا التعاون:

أهمية الاستثمار في التعليم لتعزيز القدرات البشرية

شهد المنتدى الذي أقيم تحت شعار استثمر من أجل الأثر حضوراً لافتاً من صناع القرار والخبراء؛ حيث تم توقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم تهدف إلى رفع كفاءة المنظومة التعليمية، وتأتي هذه الخطوات لتعميق فوائد الاستثمار في التعليم من خلال نقاط جوهرية تشمل ما يلي:

• تطوير البرامج التدريبية لتناسب متطلبات سوق العمل المتغيرة.
• بناء وتأهيل الكوادر الوطنية وفق معايير عالمية دقيقة.
• دعم الابتكار والبحث العلمي في المؤسسات التعليمية المختلفة.
• تفعيل الشراكات الاستراتيجية بين الجهات الحكومية والممولين.
• تحفيز الحلول التكنولوجية الذكية في أساليب التدريس الحديثة.
• توفير استقلالية تشغيلية للمؤسسات تضمن سرعة النمو والتطور.

تأثير الاستثمار في التعليم على الابتكار الوطني

لم تقتصر الفعاليات على الجوانب المالية بل امتدت لتكريم المتميزين من الطلاب الذين حققوا جوائز دولية؛ مما يعكس أن الاستثمار في التعليم يؤتي ثماره عبر رعاية الموهوبين وتحويل أفكارهم إلى اختراعات نافعة، ويناقش المنتدى على مدار يومين التحديات التي تواجه الممولين وكيفية تجاوز العقبات البيروقراطية لضمان تدفق الاستثمارات في هذا القطاع الذي يعد الأكبر من حيث الميزانيات، ويعد النجاح في ربط التعليم بالاستثمار خطوة مفصلية لضمان سيادة الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الكفاءات والمهارات التي تتطلبها الأسواق العالمية والمحلية في المرحلة الراهنة.

تتواصل النقاشات وورش العمل بمشاركة أكثر من 1500 مهتم لاستعراض قصص النجاح والنماذج التشغيلية المبتكرة التي تعزز جاذبية التعليم كقطاع واعد، وتهدف هذه الجهود المجتمعية والمؤسسية إلى ترسيخ مكانة المملكة كوجهة رائدة في صناعة المعرفة؛ حيث يظل الاستثمار في التعليم هو الضمانة الحقيقية لتحقيق التنمية الشاملة التي تلامس حياة كل مواطن وتسهم في رفاهية المجتمع وتطوره المستمر.