5000 دولار للأوقية.. قفزة تاريخية في أسعار الذهب بمصر مع افتتاح تعاملات الأسبوع الشاملة

سوق الذهب في مصر يشهد حاليا قفزات سعرية غير مسبوقة تزامنا مع الافتتاح التاريخي للأسواق العالمية التي تجاوزت فيها الأونصة حاجز خمسة آلاف دولار؛ مما دفع الأسعار المحلية نحو مستويات قياسية جديدة وسط إقبال شرائي كثيف وتأثر مباشر بحركة المعدن النفيس عالميا؛ حيث سجل سعر الغرام عيار واحد وعشرين الأكثر طلبا في المحافظات المصرية قمة تاريخية تعكس حجم التغيرات المتسارعة في الاقتصاد الدولي وشهية المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.

أسباب الارتفاعات القياسية في سوق الذهب في مصر

ارتبطت التطورات الأخيرة في سوق الذهب في مصر بشكل وثيق بالأداء العالمي للمعدن في ظل استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار؛ حيث أصبح السعر المحلي مرآة تعكس الارتفاعات الدولية دون تدخل من عوامل داخلية إضافية؛ وقد أوضحت التقارير الرسمية الصادرة عن اتحاد الصناعات أن الصعود المستمر عالميا للأسبوع الثالث على التوالي جاء نتيجة توترات جيوسياسية متصاعدة، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق المالية العالمية والتحول نحو التحوط؛ مما جعل المعدن يكسر مستويات مقاومة هامة وصولا إلى مستويات غير مسبوقة بفضل توقعات تثبيت الفائدة الأمريكية وتزايد المخاطر السياسية.

أسعار التداول الحالية داخل سوق الذهب في مصر

يعتمد التسعير اليومي في سوق الذهب في مصر على جودة العيار ونسبة النقاء؛ وتوضح الأرقام المسجلة في التعاملات الفورية استقرار الذهب عند مستويات مرتفعة كالتالي:

تحولات الصادرات وتطورات سوق الذهب في مصر

حقق قطاع التصدير قفزة نوعية ساهمت في تعزيز مكانة سوق الذهب في مصر على الخارطة الدولية؛ حيث تشير البيانات الرسمية لعام ألفين وخمسة وعشرين إلى تحقيق الأهداف التالية:

• تجاوز قيمة صادرات المشغولات الذهبية سبعة مليارات دولار.
• تخطي المستهدف التصديري الذي كان مقدرا بخمسة مليارات دولار.
• دخول مصر ضمن قائمة كبار المصدرين للمجوهرات والمشغولات عالميا.
• البدء في إجراءات تأسيس أول مصفاة ذهب دولية على الأراضي المصرية.
• توسيع التواجد المصري في المعارض الدولية المتخصصة بقطاع المعادن.

تأثيرات الزيادة الأسبوعية على سوق الذهب في مصر

رصدت شعبة الذهب قفزة كبيرة خلال أسبوع واحد فقط جعلت سوق الذهب في مصر يعيش حالة من الترقب المستمر؛ إذ زاد سعر الغرام بنسبة ثمانية ونصف بالمئة وهو ما يمثل زيادة قدرها خمسمئة واثنان وعشرون جنيها لعيار واحد وعشرين؛ هذه الزيادة بدأت من مستوى ستة آلاف ومئة وثلاثة وخمسين جنيها ووصلت إلى نحو ستة آلاف وستمئة وخمسة وسبعين جنيها بنهاية التداولات؛ مما يعكس الضغط الشرائي القوي والرغبة في الحفاظ على قيمة المدخرات عبر هذا الوعاء الاستثماري التقليدي.

تمثل القدرة الإنتاجية المتزايدة وتطوير مصافي الذهب المحلية خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد القومي خلال المرحلة المقبلة؛ فالتوسع في تصنيع وتصدير المشغولات بدلا من تصدير الذهب الخام يرفع من القيمة المضافة لقطاع التعدين؛ مما يساعد في تنويع مصادر العملة الصعبة ويؤكد جودة الصناعة المصرية وقدرتها على التنافس في الأسواق الدولية الكبرى بكل كفاءة.