زيادة 10%.. أسعار الهواتف المستعملة تشتعل عقب تعديل ضوابط استيراد المحمول صنفًا

شعبة المحمول تتوقع زيادة في تكاليف الأجهزة عقب القرارات الرسمية الأخيرة التي طالت الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة، حيث أوضح خبراء القطاع أن هذه الخطوات دفعت السوق نحو مسارات سعرية جديدة لم تكن متوقعة في هذا التوقيت؛ مما أدى إلى تحولات ملموسة في حركة البيع والشراء داخل المنافذ التجارية بمختلف المحافظات المصرية.

تأثير قرارات شعبة المحمول على سوق المستعمل

يرى المهندس وليد رمضان أن إلغاء الإعفاءات الجمركية ألقى بظلاله مباشرة على الأجهزة المتداولة بين الأفراد، حيث سجلت شعبة المحمول ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته عشرة بالمئة في قيمة الهواتف المستعملة نتيجة زيادة الطلب عليها كبديل للمنتجات الجديدة غالية الثمن؛ الأمر الذي جعل المواطن يبحث عن خيارات اقتصادية تتناسب مع قدرته الشرائية الحالية في ظل التحديات الحالية.

رؤية شعبة المحمول لدعم الصناعة الوطنية

شدد ممثلو شعبة المحمول على أن النهوض بالصناعة المحلية يتطلب توازنا دقيقا بين حماية المنتج الوطني وتوفير سعر عادل للمستهلك النهائي، فلا يمكن تحقيق نجاح حقيقي إذا كانت تكلفة الإنتاج داخل البلاد تتجاوز الأسعار العالمية المتداولة؛ ولذلك تبرز الحاجة إلى تقديم حوافز حقيقية للمصنعين تضمن لهم الاستمرارية والقدرة على المنافسة في ظل المعطيات الاقتصادية الراهنة التي تتطلب مرونة كبيرة في التعامل مع الإجراءات الجمركية والضريبية.

• تخفيض الرسوم المفروضة على مستلزمات الإنتاج الأولية.
• تبسيط القوانين المنظمة لعمليات التصنيع وتجميع المكونات.
• إعادة النظر في إعفاء الهواتف الشخصية مع وضع ضوابط قانونية.
• منع بيع الأجهزة المستوردة للاستخدام الشخصي لمدة عام كامل.
• توفير آليات رقابية تمنع التلاعب بأسعار الموديلات القديمة.

تحديات مستمرة تواجه شعبة المحمول والمستهلك

تشير التقارير الصادرة عن شعبة المحمول إلى أن الاعتماد على الضرائب بنسبة كبيرة في الموازنة العامة يضع ضغوطا إضافية على المقيمين داخل مصر، حيث يطالب الخبراء بضرورة منح المواطن المقيم امتيازات تماثل تلك الممنوحة للوافدين من الخارج لتحقيق نوع من العدالة الاجتماعية؛ خاصة وأن حالة عدم الاستقرار السعري قد تستمر لعدة أشهر مقبلة إذا لم تتدخل الجهات المعنية لوضع حلول جذرية توازن بين تدفقات الجمارك واحتياجات السوق المحلية المتنامية.

تتجه الأنظار الآن نحو استجابة السوق لهذه المتغيرات وتأثيرها على القوة الشرائية، حيث يظل الرهان قائما على قدرة القطاع على استيعاب هذه الصدمات السعرية من خلال حلول بديلة تضمن عدم توقف حركة التداول أو تضخم الأسعار بشكل يفوق طاقة المستهلك البسيط الذي يبحث عن وسيلة اتصال حديثة وبسعر منطقي.