مهلة 5 فبراير.. هل يسمح القانون بمد عمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم؟

قانون الإيجار القديم يحدد في مادته الثالثة آليات دقيقة لتنظيم العلاقة الإيجارية من خلال تشكيل لجان حصر متخصصة بقرار من المحافظين في مختلف الأقاليم؛ إذ توكل لهذه اللجان مهمة تصنيف المناطق السكنية إلى ثلاث فئات تشمل المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية بناءً على معايير فنية وزمنية محددة تضمن العدالة في التقييم.

معايير تصنيف المناطق في قانون الإيجار القديم

تستند لجان الحصر في أداء مهامها إلى مجموعة من الضوابط الموضوعية التي تضمن دقة تقسيم الوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم؛ حيث يتم فحص القيمة السوقية والمكانية لكل منطقة على حدة لضمان توافق التصنيف مع الواقع الفعلي للعقارات وتجهيزاتها الإنشائية؛ وتتلخص أبرز هذه المعايير في النقاط التالية:

• الموقع الجغرافي العام ومدى حيوية الشارع المحيط بالعقار.
• نوعية مواد البناء المستخدمة ومستوى التشطيبات المعمارية.
• متوسط المساحات الإجمالية للوحدات السكنية داخل المبنى.
• مدى توافر الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء والغاز الطبيعي.
• جودة شبكات الطرق والوصول إلى وسائل المواصلات العامة.
• القرب من المرافق الصحية والتعليمية والخدمات الاجتماعية المتنوعة.
• القيمة الإيجارية السنوية المعتمدة لدى مصلحة الضرائب العقارية.

الجدول الزمني لعمل لجان قانون الإيجار القديم

أقر المشرع فترة زمنية واضحة لإنهاء أعمال حصر وتقسيم المناطق المرتبطة بملف قانون الإيجار القديم لضمان سرعة التنفيذ وعدم إطالة الإجراءات الإدارية؛ حيث نص القانون على وجوب انتهاء اللجان من مهامها خلال ثلاثة أشهر فقط من بدء العمل الرسمي بالقانون؛ مع السماح بتمديد هذه الفترة لمرة واحدة إضافية بقرار سيادي يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بما لا يتجاوز المدة الأصلية؛ وهو ما يعني أن أي تأخير يتجاوز هذه المهل المحددة يتطلب تدخلًا تشريعيًا جديدًا لتصحيح المسار القانوني للجان الحصر.

إعلان نتائج حصر وحدات قانون الإيجار القديم

يعتبر نشر القرارات الناتجة عن أعمال اللجان خطوة جوهرية لضمان الشفافية وإطلاع الجمهور على التصنيفات الجديدة التي طرأت على مناطقهم؛ حيث يلزم قانون الإيجار القديم المحافظين بنشر هذه النتائج في جريدة الوقائع المصرية الرسمية؛ إضافة إلى تعليقها في مقار الوحدات المحلية لتمكين الملاك والمستأجرين من معرفة الفئة التي تتبعها عقاراتهم؛ مما يمهد الطريق لتطبيق باقي البنود التنظيمية التي تهدف إلى إيجاد توازن حقيقي وموضوعي بين طرفي التعاقد في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.

تسعى هذه الإجراءات التنظيمية إلى حصر الثروة العقارية وتصنيفها بدقة تمهيدًا لمراحل زمنية قادمة توازن بين حقوق الملكية والاعتبارات الاجتماعية؛ ومع اقتراب الموعد النهائي لعمل اللجان في فبراير المقبل؛ تترقب الأوساط العقارية النتائج النهائية التي ستشكل ملامح التعامل مع الوحدات السكنية خلال الفترة الانتقالية المقبلة.