أرقام صادمة.. فارق رواتب لاعبي الهلال بين الأجانب والمحليين يثير الجدل بالدوري السعودي

رواتب لاعبي الهلال تتصدر المشهد الرياضي والمالي حاليًا بعد الكشف عن أرقام ضخمة تعكس حجم الإنفاق الشهري داخل قلعة الزعيم؛ إذ يقدر حجم الالتزامات المالية تجاه عقود اللاعبين بنحو 11.9 مليون ريال سعودي شهريًا؛ مما يضع النادي في مقدمة القوى الشرائية والاستثمارية داخل الدوري السعودي للمحترفين وبقية المنافسات الإقليمية والقارية.

تحليل قيمة رواتب لاعبي الهلال في ظل الأنظمة الجديدة

تأتي الضخامة في أرقام رواتب لاعبي الهلال لتجسد طموح النادي الأكثر تتويجًا محليًا وقاريًا منذ تأسيسه في العاصمة الرياض عام 1957؛ حيث نجح الفريق في حصد 64 بطولة رسمية بفضل جودة العناصر البشرية التي تم استقطابها؛ إلا أن هذه الأرقام باتت تحت مجهر أنظمة الاحتراف الجديدة التي بدأت تفرض قيودًا صارمة لضمان الاستدامة المالية وتجنب الديون المتراكمة؛ وتتفاوت القيمة المالية الممنوحة لكل لاعب بناءً على الخبرة الميدانية والمستوى الفني والالتزامات التعاقدية المبرمة مع الإدارة الهلالية.

توزيع الميزانية والالتزامات المالية في عقود اللاعبين

تعتمد إدارة الزعيم على رؤية فنية متكاملة توازن بين جلب الكفاءات الأجنبية وتطوير الكوادر الوطنية؛ وهذا ما يجعل رواتب لاعبي الهلال تختلف بشكل جوهري بين النجوم العالميين والمواهب المحلية الشابة؛ ولتحقيق الشفافية المالية وتطبيق معايير الكفاءة يمكن تلخيص بعض المعايير المؤثرة في الرواتب:

• القيمة التسويقية العالمية للاعب عند التوقيع.
• عدد البطولات والمشاركات الدولية المسجلة في السيرة الذاتية.
• المدة الزمنية للعقد والشرط الجزائي المتفق عليه.
• المكافآت والامتيازات الإضافية المرتبطة بتحقيق الألقاب.
• متطلبات الجهاز الفني لكل مركز داخل أرضية الملعب.

تأثير الأنظمة الاحترافية على رواتب لاعبي الهلال والمنافسين

يشير المختصون إلى أن المادة الخامسة عشرة من نظام الاحتراف تمثل حجر الزاوية في تنظيم المصروفات؛ فهي تنص على تحديد سقوف سعرية دنيا وعليا خاصة باللاعبين السعوديين؛ والهدف الأساسي من هذه الخطوة هو تقليص حجم المديونيات التي تعاني منها بعض الأندية نتيجة الالتزامات الباهظة؛ وفي الجدول التالي شرح مبسط لآلية توزيع النفقات:

تسعى الأندية الكبرى للالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف لتفادي العقوبات الإدارية والقانونية؛ إذ تظل قضية رواتب لاعبي الهلال نموذجًا حيًا لكيفية الموازنة بين الصرف الباهظ المتطلب لحصد الذهب وبين الضوابط التي تفرضها لجان الاحتراف لضمان بقاء الأندية مؤسسات اقتصادية رابحة وقادرة على الوفاء بوعودها المالية تجاه موظفيها ونجومها بانتظام دون تعثر.