«انخفاض كبير» في أسعار السلع التموينية على البطاقات.. التفاصيل لشهر مايو

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها لتوفير السلع التموينية الأساسية بأسعار مناسبة، مؤكدة استقرار أسعار تلك السلع خلال شهر مايو القادم، ويأتي ذلك ضمن إطار استراتيجية الدولة لتخفيف أعباء المعيشة على المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وتوفر منافذ البيع التابعة للوزارة جميع السلع بكميات كافية؛ لضمان الأمن الغذائي واستمرارية تلبية احتياجات الأسر المصرية.

أسعار السلع التموينية لشهر مايو

أعلنت وزارة التموين قائمة أسعار ثابتة للسلع التموينية خلال شهر مايو، تماشياً مع هدفها لتثبيت الأسعار في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة؛ وفيما يلي قائمة الأسعار:

• الزيت الخليط (800 مل): 30 جنيهًا
• الدقيق المعبأ (1 كجم): 18.00 جنيهًا
• السكر المعبأ (1 كجم): 12.60 جنيهًا
• المكرونة (800 جم): 13.00 جنيهًا
• الفول المعبأ (500 جم): 9.00 جنيهات
• العدس المجروش (500 جم): 21.00 جنيهًا
• التونة المفتتة (140 جم): 18.00 جنيهًا
• الجبنة تتراباك (500 جم): 14.00 جنيهًا
• اللبن المجفف (125 جم): 25.50 جنيهًا

بالإضافة إلى ذلك، أكدت الوزارة استمرار صرف الدعم الاستثنائي الذي يتراوح بين 100 و300 جنيه شهرياً، للأسر الأولى بالرعاية المدرجة على بطاقات التموين، ما ينعكس إيجابًا على الأوضاع المعيشية.

مد فترة صرف المنحة الإضافية على البطاقات التموينية

في خطوة لتعزيز الأمان المعيشي، قررت وزارة التموين مد فترة صرف السلع الإضافية على البطاقات حتى نهاية مايو 2025، حيث يمكن للمستحقين صرف جميع مستحقاتهم المتعلقة بالدعم، وأوضحت الوزارة أن المنافذ تتلقى إمدادات منتظمة من مخازن الشركات التابعة دون قيود في عدد مرات الاستعاضة لضمان توفير السلع بشكل مستمر.
وشددت الوزارة على أهمية تفاعل المواطنين مع الأزمة والتوجه للمنافذ التموينية لصرف المنح المحددة خلال المدة المقررة، إذ ترتكز خطة التوزيع على توفير مخزون آمن من السلع الاستراتيجية لضمان استقرار السوق المصري.

الوزارة تواصل مكافحة الاحتكار وتوسيع المنافذ التموينية

أشارت وزارة التموين إلى التزامها بضمان عدم حدوث أي ممارسات احتكارية بالأسواق، كما أكدت أنها تتعامل بحزم مع أي محاولة تهدف لرفع الأسعار بشكل تعسفي، حيث تم تخصيص خطوط ساخنة للإبلاغ عن المخالفات، وتهدف الوزارة لتوسيع عدد المنافذ التموينية بالمناطق النائية لضمان سهولة الوصول إلى السلع الأساسية لجميع المواطنين.
تعكس رؤية الوزارة القوية استراتيجيتها المتكاملة لتحقيق الأمن الغذائي واستقرار الأسعار في السوق المحلي، بما يعزز من الثقة في النظام التمويني، ويواكب احتياجات المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، مع الاستمرار في مراقبة السوق لضمان تقديم أفضل جودة بأفضل سعر ممكن.