جلسة الأربعاء المقبل.. القضاء يحسم قضية سلفانا عاطف بعد مناشدات تدخل الحماية القانونية

سلفانا عاطف فانوس تتصدر الواجهة القانونية والإنسانية بعد تصاعد مناشدات أسرتها للجهات الرسمية، حيث تطالب العائلة بتدخل عاجل يضمن استعادة ابنتهم القاصر البالغة من العمر سبعة عشر عاما، والتي اختفت في ظروف غامضة، مما أثار حالة من القلق الواسع حول سلامتها الجسدية والنفسية وحاجتها الماسة لحماية قانونية تعيدها إلى كنفها الشرعي؛ خاصة مع اقتراب موعد الفصل القضائي.

تطورات الجلسة المرتبطة بقضية سلفانا عاطف فانوس

أعلن الفريق القانوني المتابع للملف عن مستجدات الجلسة التي عقدت مؤخرا بمركز طامية في محافظة الفيوم، حيث قررت المحكمة حجز القضية للنطق بالحكم في يوم الأربعاء الموافق الثامن والعشرين من يناير، وقد استند الدفاع في مرافعته إلى أن الولاية الشرعية للأسرة لا تزال قائمة قانونا، ولا يوجد مسوغ تشريعي يبرر فصل الفتاة عن ذويها أو إنهاء حضانة الوالدين لها؛ مشددا على ضرورة الالتزام بالنصوص التي تحفظ تماسك الأسرة وحقوق القاصرين.

الحالة الصحية وأثرها على ملف سلفانا عاطف فانوس

تكتسب القضية بعدا إنسانيا عميقا نظرا للحالة الصحية التي تمر بها سلفانا عاطف فانوس كونها تعاني من إعاقات ذهنية ونفسية موثقة، وهذا الوضع يضعها تحت مظلة الحماية الخاصة التي كفلها القانون المصري لذوي الاحتياجات الخاصة؛ حيث يفرض القانون رقم عشرة لعام ألفين وثمانية عشر تدابير مشددة لحماية هؤلاء الأشخاص من أي استغلال أو خطر محتمل، وقد تم تقديم المستندات التي تثبت حاجتها للرعاية الدائمة والمراقبة الطبية المستمرة لضمان سلامتها.

الإجراءات الوقائية المقترحة لحماية سلفانا عاطف فانوس

طالب الدفاع بضرورة اتخاذ خطوات استباقية تضمن عدم تعرض الفتاة لأي ضغوط، وذلك من خلال ممارسة المحكمة لسلطتها التقديرية في اختيار التدبير الأنسب لمصلحة الصغير، وقد تضمنت المطالب القانونية ما يلي:

• إيداع الفتاة بشكل مؤقت في دار رعاية متخصصة تابعة لوزارة التضامن.
• توفير إشراف رسمي مباشر على مكان تواجدها لضمان أمنها الشخصي.
• تسليم القاصر إلى وليها الطبيعي بموجب أحكام الولاية والوصاية.
• ندب خبير نفسي لتقييم الحالة وتقديم تقرير واف للمحكمة.
• تفعيل الحماية القانونية المنصوص عليها في قانون الطفل بصفة عاجلة.

المسارات الإدارية والشكاوى في واقعة سلفانا عاطف فانوس

تتحرك الأسرة في اتجاهات متعددة بجانب المسار القضائي لضمان وصول صوتها، حيث تم تحرير محضر رسمي أمام النيابة العامة لمتابعة التحقيقات الجارية، كما جرى تواصل مباشر مع الجهات السيادية ومكتب رئاسة الجمهورية عبر إرسال شكاوى مفصلة مدعومة بالوثائق، وتهدف هذه التحركات إلى التأكيد على أحقية العائلة في حضانة سلفانا عاطف فانوس وحمايتها من أي مخاطر قد تحدق بها جراء غيابها عن منزلها، مع الإشارة إلى أن مصلحة الفتاة فوق أي اعتبار آخر.

يؤمن ذوو سلفانا عاطف فانوس تماما بعدالة القضاء المصري وقدرته على إنصافهم في الجلسة المقبلة، حيث ينتظر الجميع قرارا ينهي حالة التوتر السائدة ويضع حدا لمعاناة الأسرة، مع الأمل في تطبيق نصوص القانون التي تمنح الأولوية المطلقة لحماية القصر ودمجهم في بيئتهم الطبيعية بصورة آمنة ومستقرة.