بدائل الإيجار القديم.. وزير الإسكان يوضح 4 آليات للحصول على وحدات سكنية جديدة

أصحاب الإيجار القديم يمثلون شريحة حيوية تسعى الدولة جاهدة لتأمين استقرارها السكني من خلال رؤية شاملة ترتكز على مبدأ التحريض الاجتماعي؛ إذ أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مجموعة من المسارات العملية التي تهدف إلى توفير بدائل سكنية تتناسب مع المتغيرات الراهنة؛ بما يضمن حقوق المواطنين في حياة كريمة ومستقرة.

آليات توفير المساكن المخصصة لمستحقي أصحاب الإيجار القديم

تعتمد الاستراتيجية الجديدة التي طرحتها الوزارة على تنويع الحلول السكنية لتشمل خيارات مالية مرنة تلبي متطلبات الفئات المختلفة؛ حيث تبرز فكرة الإيجار المدعوم كحل مثالي لمن يعانون من ظروف اقتصادية خاصة؛ ويتم توجيه هذا المسار وتطويره باستمرار لمواكبة احتياجات أصحاب الإيجار القديم عبر برامج وطنية تهدف إلى تقليل الأعباء المالية الملقاة على كاهلهم؛ خاصة كبار السن الذين يعتمدون على دخول محدودة أو معاشات ثابتة؛ مما يجعل الدولة شريكا في تحمل التكلفة لضمان استمرار السكن في وحدات لائقة وآمنة.

خطط التمليك والتمويل الموجهة نحو أصحاب الإيجار القديم

أوضح الوزير أن التحول نحو التملك يمثل حجر الزاوية في هذه المبادرات عبر طرح أنظمة تعاقدية مبتكرة؛ وتتوزع هذه الخيارات لتشمل عدة فئات بناء على القدرة المالية لكل شخص؛ ويمكن عرض أبرز هذه المسارات في النقاط التالية:

• نظام الإيجار المدعوم الذي يقتطع نسبة محددة من الدخل.
• آلية الإيجار التمليكي التي تفضي في النهاية إلى حيازة الوحدة.
• برامج التمويل العقاري المتوافقة مع شروط الإسكان الاجتماعي.
• خيارات الشراء المباشر للوحدات من خلال وزارة الإسكان.
• تسهيلات ائتمانية للمواطنين القادرين على السداد الشهري.

توازن المصالح وحماية أصحاب الإيجار القديم في التعديلات

تأتي هذه التحركات الحكومية ضمن جهود لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ؛ لضمان عدم تعرض أي مواطن للضرر نتيجة التحولات التشريعية أو الهيكلية في قطاع السكن؛ فالهدف الأسمى هو تحقيق العدالة بين جميع الأطراف وتوفير بدائل عملية لمن لا تنطبق عليهم شروط الاستحقاق التقليدية؛ مما يعزز من مفهوم الحق في السكن الذي كفله الدستور؛ ويظهر الجدول التالي لمحة عن التصنيفات المقترحة للتعامل مع هذه الحالات:

تسعى الحكومة بجدية إلى صياغة واقع جديد يرفع عن كاهل الأسر عبء البحث عن مأوى بديل من خلال توفير وحدات جاهزة بالمدن الجديدة؛ مع تقديم تسهيلات سداد تمتد لسنوات طويلة تضمن عدم تأثر الميزانية الشهرية للأسرة؛ مما يعزز الاستقرار الاجتماعي للسكان في كافة المحافظات.