تحذير سياسي.. التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني ينتقد تداعيات الفقاعة الإعلامية الأخيرة

التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني أصدر بيانًا حادًا استنكر فيه استراتيجيات التصعيد الإعلامي المتبعة مؤخرًا؛ حيث يرى التحالف أن الاتفاقيات الاستثمارية التي تروج لها حكومة الدبيبة مجرد محاولات لتضليل الشارع الليبي وإيهامه بمنجزات اقتصادية وهمية؛ بهدف إطالة أمد الأزمة السياسية الراهنة وضمان البقاء في السلطة بعيدًا عن الاستحقاقات الانتخابية الملحة التي يطالب بها الجميع.

موقف التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني من المشهد الاستثماري

شدد التحالف على أن أي نهضة تنموية أو استقطاب لرؤوس أموال أجنبية لا يمكن أن يكتب له النجاح في ظل حالة الانقسام المؤسسي وغياب الشرعية القانونية؛ إذ يعتبر التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني أن الفساد المستشري يشكل عائقًا أمام أي شراكة اقتصادية حقيقية، مؤكدًا أن فتح آفاق التعاون مع العالم يتطلب أولًا توحيد المؤسسات السيادية للدولة وضمان وجود رقابة مالية شفافة تسمح بمحاسبة القائمين على إدارة الموارد الوطنية بوضوح.

عوائق قانونية تواجه تحركات التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني

يرى مراقبون أن الخطوات التي يتخذها التحالف تهدف إلى حماية مقدرات البلاد من التزامات طويلة الأمد قد ترهق الدولة مستقبلًا؛ فعلى الرغم من محاولات الحكومة الحالية تسويق هذه العقود، إلا أن هناك نصوصًا قانونية وسياسية تمنع ذلك:

• الالتزام بنصوص اتفاق جنيف الذي يحد من صلاحيات السلطة التنفيذية في المرحلة التمهيدية.
• عدم قانونية إبرام اتفاقيات استراتيجية تُحمل الدولة التزامات مالية أو سياسية بعيدة المدى.
• غياب الغطاء التشريعي من البرلمان الموحد للموافقة على مثل هذه التعاقدات الدولية.
• تحذير الشركات الأجنبية من عدم إلزامية هذه العقود من الناحية القانونية الصرفة.
• الشكوك حول مصادر تمويل المشروعات التي تتم خارج إطار الميزانية العامة للدولة.

تداعيات التضليل الإعلامي على رؤية التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني

انتقد التحالف ما وصفه بالزوبعة الإعلامية التي تحاول حجب الرؤية عن المشكلات الحقيقية التي يعاني منها الموطن؛ إذ يرى التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني أن التركيز على العقود والتمويل الخارجي ما هو إلا وسيلة لتشتيت الانتباه عن غلاء المعيشة والجمود الاقتصادي الذي يضرب مفاصل الحياة، داعيًا القوى الوطنية والنخب السياسية إلى عدم الانجرار خلف هذه الأوهام التي تبتعد بالبلاد عن المسار الأممي وخارطة الطريق السياسية المتفق عليها دوليًا.

يظل مخرج الأزمة في نظر التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني مرتبطًا بضرورة إنتاج حل سياسي شامل يفضي إلى انتخابات نزيهة؛ فإعادة بناء ليبيا ومكافحة الفساد لن تتم عبر مسكنات اقتصادية مؤقتة، بل من خلال استعادة الشرعية للشعب الليبي لتمكينه من اختيار قيادته التي تملك الحق في إبرام صفقات تعبر عن إرادته الحقيقية وتحفظ ثروات الأجيال القادمة.