أجر مضاعف.. ضوابط صرف مستحقات الموظفين مقابل العمل خلال إجازة 25 يناير 2026

حقوق الموظفين في العمل خلال إجازة 25 يناير 2026 تمثل أحد أبرز الملفات التي تشغل بال العاملين في الجهاز الإداري والقطاع الخاص؛ خاصة مع إعلان الحكومة المصرية ترحيل العطلة الرسمية لضمان استقرار العمل وتوفير مساحة زمنية للعائلات المصرية للاحتفال بهذه المناسبة القومية والوطنية التي تخلد ذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة.

تنظيم حقوق الموظفين في العمل خلال إجازة 25 يناير 2026 قانونًا

نصت القرارات الرسمية الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء على ترحيل العطلة الرسمية من يوم الأحد إلى الخميس الموافق التاسع والعشرين من شهر يناير؛ وذلك بهدف توحيد أيام الراحة وتجنب الانقطاع في تقديم الخدمات للمواطنين في منتصف الأسبوع. ويشمل هذا القرار كافة العاملين في الوزارات والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام؛ بالإضافة إلى شركات القطاع الخاص التي تلتزم بذات القواعد المنظمة للعطلات الرسمية المعلنة من الدولة؛ حيث يتمتع الجميع بإجازة مدفوعة الأجر بالكامل وفقا للضوابط القانونية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية وقانون العمل المصري.

ضوابط الأجر واستحقاقات العاملين عند استدعاء الطوارئ

أقر القانون المصري مجموعة من القواعد والضوابط التي تضمن حماية العاملين في حال تطلبت مصلحة العمل تواجدهم خلال يوم العطلة؛ حيث يحق لصاحب العمل استدعاء الموظف إذا اقتضت الضرورة ذلك؛ وفيما يلي توضيح لأبرز تلك الضوابط:

• الحصول على أجر يوم إضافي فوق الراتب الرسمي.
• صرف تعويض مادي يعادل مثلي الأجر الأساسي عن يوم العمل.
• احتساب اليوم ضمن ساعات العمل الإضافية في السجلات الرسمية.
• ضمان الحق في الراحة البديلة إذا نصت اللوائح الداخلية على ذلك.
• الالتزام بساعات العمل المقررة قانونا دون تجاوز في أيام العطلات.

جدول يوضح تفاصيل حقوق الموظفين في العمل خلال إجازة 25 يناير 2026

الفئات المستثناة من الراحة وضمانات حقوق الموظفين في العمل خلال إجازة 25 يناير 2026

توجد قطاعات حيوية في الدولة لا يمكنها التوقف عن العمل حتى في أيام العطلات الرسمية؛ مثل القطاع الصحي والأمني وقطاع النقل والمواصلات وعمال المخابز؛ وهؤلاء تلتزم جهات عملهم بتوفير كامل حقوقهم المالية. وتؤكد الحكومة أن حقوق الموظفين في العمل خلال إجازة 25 يناير 2026 مكفولة تماما؛ حيث يتم مراقبة تنفيذ هذه القرارات من خلال الجهات الرقابية ووزارة العمل لضمان عدم ضياع المستحقات المالية للعاملين الذين يواصلون تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين في هذا اليوم التاريخي؛ مما يحقق التوازن المطلوب بين استمرار مرافق الدولة وحفظ حقوق الأفراد.

تحرص القوانين المصرية على تعزيز قيمة العمل والإنتاج مع ضمان الراحة الكافية للموظف؛ حيث تأتي هذه الإجراءات التنظيمية لتعكس التقدير الرسمي لجهود الكوادر البشرية في كافة الميادين؛ مع التأكيد على أن الاحتفال بالمناسبات الوطنية يكتمل بحصول كل فرد على حقه القانوني والمالي دون نقصان؛ وهو ما يرسخ لمبادئ العدالة الوظيفية.