زيادة 905 جنيهات.. هل لا يزال شراء الذهب مربحاً بعد قفزة الأسعار؟

أسعار الذهب هي المحرك الرئيسي لاهتمام المستثمرين والمدخرين في الوقت الحالي؛ حيث شهد المعدن النفيس قفزات تاريخية وصلت إلى 905 جنيهات خلال أقل من شهر واحد، وتأتي هذه التحركات القوية نتيجة تضافر عوامل جيوسياسية واقتصادية عالمية أثرت بشكل مباشر على السوق المحلية؛ مما دفع الكثيرين للتساؤل عن جدوى الشراء الآن.

تأثير قفزة أسعار الذهب على السوق المحلي

شهدت الأسواق المحلية حالة من الزخم الكبير بعد أن ارتفعت أسعار الذهب بنسبة تجاوزت 9.4% خلال أسبوع واحد فقط؛ حيث افتتح عيار 21 التداولات عند مستوى 6155 جنيهًا لينهي الأسبوع عند 6735 جنيهًا؛ وهو ما يعكس زيادة قدرها 580 جنيهًا في سبعة أيام، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل امتدت الارتفاعات لتشمل كافة الأعيرة والجنيه الذهب الذي سجل مستويات قياسية غير مسبوقة، وترتبط هذه الزيادات بشكل وثيق بالبورصة العالمية التي حققت أقوى مكاسب أسبوعية لها منذ نحو ست سنوات، وتوضح البيانات التالية مستويات الأسعار الحالية في السوق لمختلف الفئات:

أسباب نقص المعروض وارتباطها بزيادة أسعار الذهب

يعاني السوق المحلي حاليًا من نقص ملحوظ في المتاح من السبائك والعملات الذهبية بسبب الاعتماد الكبير على إعادة تدوير الذهب القديم؛ حيث أدى توقف الاستيراد وتوجه التجار لتصدير كميات ضخمة في وقت سابق إلى انكماش المخزون المتاح للجمهور، وقد تسبب هذا الوضع في إطالة أمد تسليم الطلبات لمدد تصل إلى أسبوعين نتيجة ضغط الطلب المتزايد من المواطنين الراغبين في التحوط من التضخم، ولتجاوز هذه الأزمة يمكن اتباع الخطوات التالية التي يوصي بها الخبراء للتكيف مع أسعار الذهب الحالية:

• التوجه نحو شراء المشغولات الذهبية عوضًا عن السبائك لتوافرها في الأسواق.
• اختيار قطع ذهبية ذات مصنعية منخفضة لتقليل تكلفة الشراء الإجمالية.
• النظر إلى المعدن النفيس كوعاء ادخاري طويل الأمد وليس للمضاربة السريعة.
• متابعة الفارق السعري بين السوق المحلي والعالمي الذي وصل لنحو 146 جنيهًا.
• التنويع بين الذهب والفضة التي اقتربت هي الأخرى من حاجز 100 دولار للأوقية.

عوامل عالمية تزيد من جاذبية أسعار الذهب كملاذ آمن

على الصعيد الدولي لا تزال أسعار الذهب تستفيد من حالة عدم اليقين السائدة؛ حيث أدت السياسات التجارية الأمريكية المقترحة والرسوم الجمركية إلى زعزعة الثقة في العملة الخضراء، وبالرغم من التراجع الطفيف للتوترات في بعض المراحل؛ إلا أن غياب الاتفاقيات الملزمة أبقى الطلب مرتفعًا على المعدن الأصفر، وتتجه الأنظار الآن نحو قرارات الاحتياطي الفيدرالي المقبلة وتوقعات تثبيت الفائدة، لا سيما مع رفع بنك أوف أمريكا لمستهدفه السعري للأوقية ليصل إلى 6 آلاف دولار، وهو ما يعزز التوقعات باستمرار النبرة الصعودية في الفترات القادمة.

تؤكد المؤشرات الراهنة أن المعدن الأصفر لا يزال يتمتع بزخم قوي مدعومًا ببيانات اقتصادية مرتقبة، ورغم وصول الأسعار لمستويات مرتفعة، إلا أن العوامل الأساسية تشير إلى استمرار دوره كأداة تحوط رئيسية، ويبقى القرار الاستثماري معلقًا بمدى قدرة الأسواق على استيعاب هذه المتغيرات المتلاحقة بين العرض المحدود والطلب العالمي المتزايد.