قرارات البنوك الجديدة.. تحديد حدود السحب والإيداع اليومي عبر الماكينات والفروع

الحد الأقصى للسحب والإيداع يمثل ركنا أساسيا في المنظومة المصرفية التي تهدف إلى تنظيم السيولة النقدية وتأمين المعاملات المالية للأفراد والمؤسسات على حد سواء، حيث يسعى البنك الأهلي المصري من خلال هذه الضوابط إلى تيسير حركة التدفقات المالية وتخفيف الزحام داخل الفروع عبر تحفيز العملاء على استخدام القنوات الإلكترونية المتاحة؛ الأمر الذي يضمن تدفق الأموال في مساراتها الرسمية ويقلل من الاعتماد الكلي على العملات الورقية في التعاملات اليومية الكبيرة.

تعديلات الحد الأقصى للسحب والإيداع في المعاملات اليومية

تشهد القواعد المنظمة لحركة الأموال تحديثات مستمرة لتواكب متطلبات السوق المصرفي، إذ تقرر أن تكون حدود التعامل المالي عبر ماكينات الصراف الآلي والخدمات المصرفية المباشرة خاضعة لسقوف محددة توازن بين احتياجات العميل الفورية وبين معايير الرقابة المالية الصارمة؛ ولهذا السبب تم توزيع هذه الحدود لتبلغ مئة ألف جنيه كحد أقصى للعمليات اليومية الخاصة بالإيداع عبر الماكينات التابعة للبنك، مما يمنح المودعين مرونة كافية لإتمام مهامهم دون الحاجة للانتظار داخل صالات الفروع أو التقيد بساعات العمل الرسمية للبنوك.

آلية تنفيذ الحد الأقصى للسحب والإيداع شهريا

تتضمن السياسة المالية الجديدة مجموعة من التفاصيل الدقيقة التي تخص التعاملات التراكمية على مدار الشهر الواحد، حيث يظهر الجدول التالي السقوف المالية المحددة لكل نوع من أنواع العمليات لضمان انتظام السيولة:

الضوابط المنظمة لاستخدام الحد الأقصى للسحب والإيداع

تعتمد البنوك في تطبيقها لهذه المعايير على رؤية تقنية تهدف إلى تقليل التداول النقدي المباشر وتشجيع المدفوعات الرقمية، ولذلك وضعت شروطا واضحة تتعلق بآلية السحب من نقاط البيع أو ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في كافة المحافظات وتتلخص هذه الإجراءات في النقاط التالية:

• الالتزام بسقوف السحب المقررة لكل بطاقة مصرفية حسب نوعها.
• إمكانية استخدام الخدمات الإلكترونية للتحويل دون التقيد بحدود الكاش.
• احتساب العمليات المنفذة عبر ماكينات البنوك الأخرى ضمن السقف اليومي.
• ضرورة توافر رصيد كاف يغطي قيمة العمولة في حال السحب من بنك منافس.
• تحديث البيانات الشخصية لضمان استمرار صلاحية البطاقات الائتمانية والخصم.

تساهم هذه الإجراءات التنظيمية في تعزيز استقرار القطاع المصرفي وضمان توفير النقد الكافي لجميع المواطنين عند الطلب، مع مراعاة التوازن الضروري بين حرية العميل في إدارة أمواله وبين توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل وتطوير أنظمة الرقابة المالية لضمان أمان المدخرات في كافة الأوعية الادخارية المتاحة حاليا.