«أرقام كارثية».. الدولار يتجاوز 2,600 ريال يمني والسعودي يقترب من 700 ريال

شهدت اليمن مؤخرًا تقلبات حادة في أسعار الصرف، حيث بلغ الدولار في عدن ومأرب أسعارًا قياسية غير مسبوقة تجاوزت 2,600 ريال يمني، وفي الوقت نفسه، لامس الريال السعودي حاجز 680 ريالًا للبيع. هذه التقلبات أثارت الكثير من المخاوف لدى المواطنين حول تداعياتها المحتملة على الاقتصاد المحلي وقدرتهم الشرائية، خاصة مع استمرار التدهور الاقتصادي الذي يواجه البلاد.

أسباب ارتفاع سعر الدولار في عدن ومأرب

تشهد مدينتا عدن ومأرب ارتفاعًا كبيرًا وغير مسبوق في سعر الدولار الأمريكي، حيث سجلت عدن سعر 2,598 ريال، بينما اقترب في مأرب من حاجز 2,599 ريال. يعود هذا الارتفاع إلى اضطرابات اقتصادية متواصلة تعاني منها البلاد، منها ضعف السياسات النقدية، نقص التدفقات النقدية الأجنبية، واستمرار الصراعات التي أضعفت بنيتها الاقتصادية. إضافة إلى ذلك، تساهم القيود المطبقة على الاستيراد، والحصار التجاري المفروض على بعض المناطق، في رفع تكلفة الواردات وبالتالي الضغط على العملة المحلية. تكرس هذه العوامل تدهور السوق النقدية وتغلق الأبواب أمام التعافي الاقتصادي.

التفاوت في سعر الدولار بين صنعاء وباقي المدن

على الرغم من الأزمات التي تعصف بالمناطق المختلفة في اليمن، إلا أن العاصمة صنعاء أظهرت استقرارًا نسبيًا ملحوظًا في أسعار الدولار والريال السعودي، حيث بلغ سعر الدولار نحو 542 ريالًا “قديم” والريال السعودي قرابة 141.5 ريال للبيع. يُعزى هذا الاستقرار النسبي إلى الرقابة الكثيفة التي يفرضها البنك المركزي في صنعاء على السوق المالية، وتعاملهم بالعملة النقدية القديمة فقط مقارنة بباقي المدن التي تعتمد العملة اليمنية الجديدة، ما يحد من تضخم الأسعار نسبيًا. هذا الاختلاف يسلط الضوء على الانقسام الاقتصادي العميق بين المناطق اليمنية، والذي يتسبب في اختلاف القدرات الشرائية وأسعار السلع والخدمات بين المدن.

تداعيات تقلبات أسعار الصرف على الاقتصاد اليمني

تشكل التقلبات المستمرة في أسعار الصرف تهديدًا كبيرًا للاقتصاد اليمني، حيث تضيف مزيدًا من العبء على كاهل المواطنين وتعزز من ضعف قدرتهم الشرائية. تزداد أيضًا تكلفة الواردات وسعر المواد الأساسية نتيجة ارتفاع الدولار، مما يؤدي إلى نقص كبير في الإمدادات الغذائية والسلع الطبية. إلى جانب ذلك، يتسبب تضخم الأسعار في ارتفاع معدلات الفقر والجوع، مع قلة الأنشطة الصناعية والزراعية التي تعجز عن تلبية الاحتياجات المحلية. علاوة على ذلك، يؤدي غياب التدخل الحكومي الفعال إلى تفاقم الأزمة وعدم وجود آليات لضبط السوق النقدية والحد من التقلبات اليومية.

في النهاية، تعكس هذه الأزمة تحديات خطيرة تواجهها اليمن على كافة الأصعدة، لذلك تحتاج البلاد إلى جهود مكثفة وسياسات اقتصادية حكيمة لتحقيق استقرار السوق النقدية والحد من تداعيات تدهور أسعار الصرف على الاقتصاد والمواطنين.