7 مناطق سكنية.. لجان حصر الإيجار القديم تكشف نتائجها في البحر الأحمر

تقسيم المناطق بمدن البحر الأحمر يمثل خطوة تنظيمية هامة ترسم ملامح إدارة الوحدات السكنية داخل المحافظة الساحلية؛ حيث جاء القرار رقم 1363 لسنة 2025 ليوضح آليات التعامل مع الأماكن المؤجرة للأغراض السكنية؛ وهو ما استوجب تشكيل لجان متخصصة للحصر الجغرافي الدقيق لضمان حقوق الأطراف المعنية وتطبيق القانون بشكل مكاني سليم.

أبعاد تنفيذ قرار تقسيم المناطق بمدن البحر الأحمر

استندت السلطات المحلية في هذا التوجه إلى مخرجات اللجان الفنية التي تولت عمليات الحصر الميدانية؛ إذ شملت هذه العملية مراجعة شاملة لجميع المواقع التابعة للمحافظة لضمان شمولية التقسيم وعدم استثناء أي نطاق جغرافي؛ ويأتي هذا التحرك عقب صدور القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي حدد الضوابط العامة لتنظيم علاقة السكن؛ مما جعل تقسيم المناطق بمدن البحر الأحمر ضرورة إدارية لترتيب أولويات العمل في الوحدات المحلية المختلفة؛ وهي إجراءات تهدف في جوهرها إلى خلق قاعدة بيانات عمرانية واضحة تتماشى مع التطور السكاني الذي تشهده المناطق السياحية والمدن الحضرية التابعة للمحافظة.

الإجراءات التنفيذية لتطبيق تقسيم المناطق بمدن البحر الأحمر

تلتزم جميع الوحدات الإدارية والمحلية بتنفيذ ما ورد في قرار تقسيم المناطق بمدن البحر الأحمر فور دخوله حيز التنفيذ القانوني؛ وتتضمن خطوات العمل الميدانية حزمة من المعايير التي تراعي طبيعة كل حي سكني عبر الآتي:

• حصر كافة المساكن الخاضعة لأحكام قانون الإيجارات الجديد.
• تحديد الحدود الجغرافية لكل منطقة سكنية بشكل مستقل.
• اعتماد البيانات النهائية من قبل لجان الحصر المختصة بالمحافظة.
• إخطار الوحدات المحلية بخرائط التقسيم المعتمدة رسمياً.
• العمل بالضوابط الجديدة اعتباراً من تاريخ النشر الرسمي في الجريدة.

ويشكل هذا الترتيب ضمانة لعدم تداخل الاختصاصات بين مراكز المحافظة؛ حيث تسعى الإدارة المحلية من خلال التقسيم الجغرافي إلى تبسيط الإجراءات القانونية المرتبطة بالوحدات السكنية المؤجرة.

تفاصيل العمل بقرار تقسيم المناطق بمدن البحر الأحمر

يتضمن الهيكل التنظيمي لهذا القرار عدة مواد قانونية تحدد نطاق السريان وطريقة التفعيل؛ ويوضح الجدول التالي أهم المحاور التي ركز عليها القرار الصادر مؤخراً:

إن الاعتماد على تقسيم المناطق بمدن البحر الأحمر يمنح الأجهزة التنفيذية قدرة أكبر على إدارة الملف السكني بكفاءة؛ خاصة وأن القرار يلزم كافة الجهات المعنية بالبدء الفوري في التطبيق لضمان استقرار المراكز العمرانية بمناطق الغردقة ورأس غارب وسفاجا وغيرها من المدن الحيوية التي شملها الحصر الجديد.

نشرت الوقائع المصرية هذا التنظيم الجديد في عددها الصادر بتاريخ 25 يناير 2026 ليدخل حيز التنفيذ رسمياً؛ ليمثل تقسيم المناطق بمدن البحر الأحمر حجر الزاوية في تنظيم العلاقة بين الأفراد والوحدات السكنية الخاضعة للقانون؛ مما يعزز من كفاءة التخطيط المحلي في المحافظة خلال المرحلة القادمة بشكل قانوني ومنظم.