«تصعيد مفاجئ».. نتنياهو يؤكد: لا اتفاق دون عودة الرهائن من غزة

يشهد الصراع المستمر في قطاع غزة تطورات متسارعة في ظل الجهود المكثفة للتوصل إلى تسوية نهائية، وعلى الرغم من استمرار الاتصالات والمفاوضات، لا تزال هناك عقبات جوهرية تحول دون التوصل إلى اتفاق شامل، وتبقى قضية الرهائن أحد أبرز الملفات العالقة التي تواجه تعقيدات كبيرة، إذ تسعى كل من الحكومة الإسرائيلية وحماس لتحقيق أهداف استراتيجية مختلفة على حساب الآخر.

نتنياهو: استعادة الرهائن أولوية رئيسية

تضع الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو قضية استعادة الرهائن على رأس قائمتها من الأولويات، حيث عزز نتنياهو في تصريحات أخيرة أن عودة الرهائن تُعد شرطاً أساسياً لأي اتفاق مستقبلي، هذا التوجه يأتي وسط ضغوط دولية وداخلية متزايدة لإنهاء الأزمة التي طالت شهورها في قطاع غزة. كما أشار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إلى إمكانية تصعيد العمليات العسكرية ضد حماس إن لم يتم إحراز تقدم في هذا الملف، وهو خيار يتركز على دفع المفاوضات نحو رؤية إسرائيلية صلبة تحافظ على أمنها القومي.

الوساطة الدولية واتفاقات مبدئية محتملة

أكدت مصادر مطّلعة أن هناك تقدماً في المفاوضات الجارية بوساطة مصرية ودعم من الولايات المتحدة، حيث أشارت إلى اتفاقات أولية قد تشمل إطلاق عدد من الرهائن خلال الفترة المقبلة، كما تم الاتفاق على فتح ممرات إنسانية لتسهيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة، ما يعكس إمكانية وجود تقدم مبدئي في القضايا الإنسانية، هذه التحركات تظهر إشارات إيجابية نحو تخفيف التصعيد التدريجي بدلاً من الحلول الجذرية المعقدة التي يتعذر تحقيقها سريعاً.

معوقات حقيقية للهدنة واتفاق شامل

على الرغم من الأجواء الإيجابية المحيطة بالمفاوضات، إلا أن هناك تعقيدات أساسية، حيث رفضت حماس مقترحاً إسرائيلياً يقضي باتفاق هدنة لمدة 45 يوماً مقابل إطلاق سراح عدد محدود من الرهائن، مطالبة بإطلاق كامل الرهائن مقابل انسحاب إسرائيل من القطاع، هذا الأمر يشير إلى الفجوة الكبيرة في مواقف الطرفين، بينما تشترط إسرائيل إزالة سلاح حماس بالكامل كشرط أساسي لأي هدنة أو انسحاب عسكري، مما يعقد الوضع على الأرض.

تبقى التحديات قائمة على المستوى السياسي والعسكري، ومهما كانت النتائج، فإن أي اتفاق نهائي سيتطلب توازناً دقيقاً بين المطالب الإسرائيلية والفلسطينية، وسط ضغط متزايد من المجتمع الدولي لإنهاء الأزمة.