إحالة مشروع قانون الإيجار القديم إلى البرلمان: خطوات لتعديل السوق العقاري

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على صياغة قانون الإيجار القديم بما يراعي كافة الأبعاد الاجتماعية، سواء للملاك أو المستأجرين، وذلك في ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا من ضرورة وضع إطار قانوني واضح لهذا الملف قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي، وفي صدد حديثنا هذا نعرض لكم في السطور القادمة من المقال التفاصيل كاملة.

قانون الإيجار القديم

وفي تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أوضح مدبولي أن مشروع قانون الإيجار القديم تمت صياغته بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وتمت إحالته بالفعل إلى مجلس النواب ليبدأ النقاش حوله داخل اللجان التشريعية المختصة، مشيرا إلى أن الحكومة منفتحة على التعديلات التي تقترح خلال جلسات الحوار المجتمعي أو المناقشات النيابية، وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة تضع نصب أعينها حماية الطرفين، فالملاك لديهم حقوق مشروعة يرون أنها ظلمت لسنوات طويلة، وفي المقابل هناك مستأجرون يعيشون في أوضاع اقتصادية صعبة لا تسمح لهم بمواكبة الأسعار الجديدة في ظل السوق الحر، فإن القانون المرتقب يعتمد على وضع حد أدنى للقيمة الإيجارية يختلف بحسب المناطق بين المدن والقرى، مع تحديد فترة انتقالية لا تقل عن خمس سنوات يتم فيها رفع الإيجار تدريجي وبشكل متوازن.

أخر أخبار قانون الإيجار القديم

وأشار مدبولي إلى أن هذه المدة الانتقالية تمنح المستأجرين الوقت الكافي للتكيف مع التعديلات الجديدة التي تطرأ على قانون الإيجار القديم، في الوقت الذي تضمن فيه تحسين العائد للملاك، الأمر الذي يخلق حالة من التوازن والعدالة في العلاقة الإيجارية، بعد عقود طويلة من الجدل والجمود التشريعي في هذا الملف الشائك، واختتم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على أن القانون الجديد يكون أحد القوانين التي تحظى باهتمام كبير داخل البرلمان وخارجه، ويتم التعامل معه بأقصى درجات الشفافية والحوار المجتمعي، لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار السكني، مع الالتزام الكامل بالضوابط الدستورية والقانونية المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر.